أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم أن اللجنة درست اقتراح القانون الوارد من نواب "اللقاء الديمقراطي" ومن الحزب "السوري القومي الاجتماعي"، مشيرا إلى أنها أقرت المادة 59 والتي تتحدث عن إجازة العمل ورسوم الإجازة والمعاملة بالمثل بين الأجنبي واللاجئ الفلسطيني وغيرها من الأمور التي أقرت اللجنة بعضها وعدلت البعض الآخر.
غانم، وإثر عقد اللجنة جلسة في المجلس النيابي، برئاسته وبحضور وزير العمل بطرس حرب والنواب نوار الساحلي، نعمة الله ابي نصر، ميشال الحلو، ابراهيم كنعان، سامي الجميل، قاسم هاشم، غسان مخيبر، آلان عون، نديم الجميل وغازي زعيتر، والمدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور ومستشار وزير العمل زياد الصايغ، قال:" كان الاقتراح المقدم ينص على أن يتمتع الاجراء الأجانب عند صرفهم من الخدمة بالحقوق التي يتمتع بها العمال اللبنانيون شرط المعاملة بالمثل، ويترتب عليهم الحصول من وزارة العمل على إجازة عمل، ويستثنى الأجراء الفلسطينيون المسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات من شرطي المعاملة بالمثل وإجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل، الى حين تحقيق العودة الى ديارهم".
وأضاف: "بعد المناقشة والإستماع الى آراء النواب تبين أن هناك ضرورة لإبقاء إجازة العمل، لأن هذه الإجازة هي الوحيدة التي تميز اللبنانيين عن غيرهم، وبالتالي هناك ايضا خوف إذا أزلنا الإجازة ان تسقط صفة اللاجئ الفلسطيني، لأنه يعتير عندها مثل اللبنانيين، وهذا تضر بمصلحة الفلسطيني. ومن جهة أخرى، إذا أبقينا الإجازة نكون حصرنا موضوع من يستفيد من العمل في لبنان بالمسجلين في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية، وهو ينص على أنه لا يطبق على أي شخص فلسطيني دخل لبنان أو هو مقيم في لبنان وغير مسجل في وزارة الداخلية".
وأوضح أن الإقتراح الذي أقر اليوم بتعديل المادة 59 هو على الشكل الآتي: "يتمتع الأجراء الأجانب عند صرفهم من الخدمة بالحقوق التي يتمتع بها العمال اللبنانيون شرط المعاملة بالمثل، ويترتب عليهم الحصول من وزارة العمل على إجازة عمل تستثني حصرا الأجراء الفلسطينيين اللاجئين المسجلين وفقا للأصول في سجلات وزارة الداخلية والبلديات ومديرية الشؤون السياسية واللاجئين من شرط المعاملة بالمثل، ومن رسم إجازة العمل الصادر عن وزارة العمل، وسيرفع تقرير الى الهيئة العامة في أقرب فرصة ممكنة".
وردا على سؤال عن انتهاء الإجتماعات قبل 17 آب، قال: "الاثنين المقبل سندرس الإقتراح الثاني المتعلق بالمادة 9 من قانون الضمان الإجتماعي ونهاية الخدمة، وفي ضوء ذلك نرى كيف نستطيع ان ننظم العمل، لأن هناك موضوع تملك الأجانب المقدم من نواب زملاء مع الإقتراح المقدم من نواب اللقاء الديموقراطي بخصوص تملك الاجانب، وسيدرسان معا".