أشار وزير العمل بطرس حرب الى انه سيقترح نظاما يسمح للشركات الكبرى بتصفية مستحقاتها لدى الضمان ببدل مقطوع، مشيرا إلى أن اذا توفر التعاون الايجابي بين وزارة العمل والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي يمكننا انجاز الكثير بشكل يريح كل الفئات.
حرب، وإثر عقد الهيئات الاقتصادية اللبنانية اجتماعا في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان برئاسة وزير الدولة عدنان القصار، نوه ببادرة الوزير القصار بانفتاح القرار الاقتصادي على القرار السياسي الذي كان من نتائجه هذا الاجتماع، وقال: "منذ اليوم الاول الذي توليت فيه وزارة العمل ركزت على ان الحوار هو اساس خطة عمله، من هنا اهتمامي بالاسراع في تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يضم مختلف طاقات المجتمع".
إلى ذلك، شدد حرب على ضرورة السير في خطى سريعة وليست متسرعة، لأن نظام الضمان الاختياري والعجز الذي رافق تطبيقه جعلنا لا نستعجل باتخاذ اي قرار قبل دراسته والتأكد من فاعلية تطبيقه، وأضاف: "نعمل على ايجاد نظام اجتماعي جديد يريح طرفي الانتاج، اصحاب العمل والعمال، ونسعى لان يكون هذا النظام أهم انجاز اجتماعي بعد انشاء صندوق الضمان".
من جهته، رحب القصار باسم الهيئات الاقتصادية بوزير العمل، وقال: "ان الهيئات أظهرت كل ايجابية في الحوارات الجارية، وهي تشدد على ضرورة استشارتها قبل اتخاذ اي قرار لاسيما في الموضوعات التي تتعلق بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي".
ومن ثم جرى نقاش بشأن كل المواضيع الاجتماعية لاسيما صندوق الضمان، للتوصل الى حلول تسمح بتحديث وسائل العمل في الحقل الاجتماعي والضمان بما يعود بالفائدة على كل المجتمع اللبناني. وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لبلورة الافكار المطروحة.