علمت "اللواء" أن تقرير شعبة المعلومات سلّم الى الوزير بارود فجر يوم السبت الماضي، أي بعض بضع ساعات من خطاب نصر الله، موضحاً بأنه كان في إمكان الشعبة توقيف القزي قبل 14 يوماً من توقيفه من قبل مخابرات الجيش، لو أجاز لها وزير الاتصالات شربل نحاس استخدام داتا الاتصالات حسب ما تقتضي الأصول القانونية.
وأوضح التقرير، حسب ما علمت "اللواء"، أن الشعبة كانت تتابع منذ شهر آب في العام 2007 ولغاية الشهر نفسه في العام 2008 هاتف خط روماني إتصل به صاحبه مرة أو مرتين خلال هذه السنة بالخارج، والذي تبين فيما بعد أنه خط موساد إلا أن هذا الخط توقف فجأة، ولم يعد صاحبه يستخدمه طوال هذه الفترة.
ويضيف التقرير أنه في 24/5/2010 تحرك هذا العميل، والذي لم يكن تعرف هويته، وأجرى منه إتصالاً داخلياً، فسارعت الشعبة على الإمساك بالخيط مجدداً، وطلبت من وزير الإتصالات الداتا لكي تستطيع ملاحقته، لكن هذا العميل كان حذراً جداً، فلم تستطيع الشعبة تحديد هويته ولا البقعة الجغرافية التي يتحرك منها.
وفي يوم 9 من شهر حزيران عاد هذا العميل إلى إستعمال خطه على الأراضي اللبنانية مع شخص لبناني آخر، فعادت الشعبة إلى طلب الداتا من الوزير نحاس الذي تسلّم المعاملة من شركة ألفا في 14 حزيران لكنه لم يرسلها إلى الشعبة إلا يوم 25 حزيران، أي بعد أن كانت مخابرات الجيش أوقفت القزي في 24 حزيران.
وأكدت الشعبة في تقريرها أنه من التحليل الفني للإتصالات التي كانت تلاحقها، تؤكد أن ما كانت تلاحقه هو العميل القزي، ولاحظت أن قرارات الداتا من وزير الإتصالات كانت دائماً تأتي متأخرة أسبوعاً أو أسبوعين من دون أي مبرر، علماً أن المعاملة لم تكن تستغرق لدى وزير الداخلية أكثر من ساعتين.
ووصف مصدر أمني رفيع لـ"اللواء" توقيف القزي من قبل مخابرات الجيش بأنه إنجاز وطني كبير ويستحق توجيه التحية لها، مشيراً إلى أن نجاح الجيش هو نجاح لقوى الأمن الداخلي، مؤكداً بأن القوى الأمنية ليست في موضع تنافس مع الجيش، بل نحن في حالة تعاون وتكامل وهدفنا معاً هو حماية لبنان.