أكد وزير الثقافة سليم وردة "إن اللقاءات بين الجانبين اللبناني والسوري كانت جيدة وإيجابية جداً، إذ أبرمت 17 إتفاقية ومعاهدة بين عدد من وزارات الحكومتين بدءاً من وزارة العدل مروراً بالثقافة والبيئة وعدد من الوزارات المعنية".
وأوضح وردة في حديث لموقع "المستقبل" الإلكتروني، أن "سبب تغيب بعض الوزراء عن اللقاء يعود إلى عدم انضاج بعض الأمور في الملفات المتعلقة بوزاراتهم، وليس لأي اعتبارات أخرى كما يشاع"، موضحاً أن هناك عدداً من الوزراء من الجانب السوري لم يحضر أيضاً للأسباب ذاتها.
وإذ لفت إلى أن "قسماً من هذه الإتفاقيات يعود إلى سنين عديدة، تم تجديد بعضها، وصياغة بعض آخر بطريقة جديدة"، أكد وردة أن "أجواء اللقاءات كانت إيجابية جداً، إذ بدأ رئيسا الحكومتين سعد الحريري ومحمد ناجي العطري بالحديث عن ابرام الاتفاقيات ووضعها ضمن الأطر الصحيحة، كما قام الرئيس الحريري بعرض الأسس المتينة للعلاقات الصحيحة التي نتمناها ان تسود بين البلدين، والتي لن تستقيم ولن توثق إلا بوضعها ضمن المؤسسات الدستورية والدولة".
أما بالنسبة الى التعاون الثقافي، فأشار وردة إلى "اتفاقيات سابقة تم وضع برنامج تنفيذي لها لتصبح جاهزة في فترة قصيرة من خلال التعاون الثقافي بين الشعبين"، وقال: "هناك برنامج ثقافي سوف يُعدّ بين لبنان وسوريا بالتعاون بيني وبين وزير الثقافة السوري رياض نعمان آغا ونتمنى ان نصل الى خاتمة جيدة في هذا الأمر".
وشدد وردة على اصرار العطري والحريري على دفع العلاقات بين البلدين بالاتجاه الصحيح وضمن الأطر الدستورية التي من شأنها ان تنعكس ايجاباً على الشعبين اللبناني والسوري والتي يجب ان تتسم بالثقة والصراحة.
وطالب "بمتابعة بعض الملفات السابقة وعلى رأسها قضية المفقودين في السجون السورية بمنأى عن السياسة والانتماءات، لأن العلاقات الدائمة تتطلب انهاء هذا الملف العالق من زمن"، داعياً اللجان المتخصصة إلى متابعة هذا الملف واعطائها فرصة محددة لكي تنجز مهامها.
أما الموضوع الآخر الذي اتسم بالصراحة أيضاً وبحسب وردة، "هو اسماء بعض الشخصيات الموجودة على الحدود السورية، والمطلوبة لأسباب نجهلها ولا ندري لماذا، وقد طلبنا توضيحا لكي يبنى جميع الامور على قاعدة صحيحة".
وكشف وردة أن وزير العدل إبراهيم نجار أبدى إستعداده في حال تم تفويضه لمتابعة القضايا المتعلقة بالقانون والعدل حتى اغلاقها تماماً بعد الوصول الى حلول جذرية لها بالتعاون مع وزير العدل السوري.