اعربت اوساط سياسية واسعة الاطلاع عن شكوكها العميقة في مدى القدرة على احتواء التوتر المتصاعد في لبنان ما دام كل تفصيل وكل قضية في لبنان رُبطت في الآونة الحالية بمسألة القرار الاتهامي الذي يرتقب صدوره عن المدعي العام الدولي للمحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
الأوساط، وفي حديث لصحيفة "الراي" الكويتية، قال: "على الرغم من الشك في كل ما يصدر عن السياسيين ووسائل الاعلام المختلفة بالنسبة للقرار الاتهامي، فان الحمى المتصاعدة منذ القاء الامين العام لـ"حزب الله" خطابه الاخير باتت تنبئ بالانتقال من حقبة الى حقبة وسط قدر كبير من المخاوف من عدم القدرة على استمرار الخطوط الحمر التي ترعى التسوية الداخلية سياسياً وأمنياً".
وأشارت في هذا السياق الى ان الرهانات على المناخ الايجابي اللافت الذي ساد لقاءات رئيس الحكومة في زيارته الاخيرة لدمشق وامكان انعكاسها تبريداً للمناخ المتصاعد لا تزال في طور البدايات ويتعين انتظار مزيد من الوقت لمعرفة اذا كانت دمشق ستبذل مساعيها المؤثرة فعلاً لدى عدد من حلفائها لتبريد الموقف.
ولفتت هذه الاوساط الى ان نوعية التصعيد الحاصل وربطه بالمحكمة الدولية يخشى الا تترك مجالاً للاعتقاد بأن لبنان دخل مرحلة العد العكسي لتوتر لن ينتهي الا في حالة من اثنين: اما صدور القرار الظني فعلاً بمعطيات مغايرة لكل ما يروج في شأنه، واما بروز معطيات اخرى قد لا يكون معها صدور القرار قريباً.
لذا ترسم هذه الاوساط مزيداً من المخاوف حيال الشهرين المقبلين لفرز الخيط الابيض من الاسود.