اعربت فرنسا والمانيا عن رغبتهما في تسريع الاجراءات لمواجهة العجز المفرط في موازنات دول الاتحاد الاوروبي وخصوصا فرض عقوبات ذي طابع مالي، كما اعلنت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد الاربعاء.
واوضحت لاغارد التي كانت تتحدث الى جانب نظيرها الالماني فولفغانغ شويبل في ختام لقاء ثنائي "لقد بحثنا خصوصا في اليات تعزيز الحكومة الاقتصادية الاوروبية، والمهم اكثر بالنسبة الينا نحن الاثنين اليوم هو التزام الدول باحترام ما ورد في معاهدة الاستقرار والنمو".
وتنص معاهدة الاستقرار الاوروبية على تحديد نسبة العجز العام لكل دولة عضو ب3% من اجمالي ناتجها الداخلي، وهي عتبة تجاوزتها غالبية دول الاتحاد الاوروبي.
واضافت الوزيرة الفرنسية ان المباحثات التي جاءت في اعقاب مشاركة شويبل في مجلس الوزراء الفرنسي، وهي سابقة في التاريخ، تناولت ايضا امكانية فرض "عقوبات ذي طابع مالي، وخصوصا على شكل ايداع تقوم به دولة عضو تواجه مديونية".
ورات ان فرنسا والمانيا تعتبران الاستقرار المالي وتعزيز معاهدة الاستقرار بمثابة اولوية ولا سيما مع "عقوبات مالية وقابلة للتطبيق".
وفي ختام اجتماع مجلس الوزراء، وقعت باريس وبرلين على رسالة مشتركة تتضمن لائحة باقتراحاتهما لتحسين الادارة الاقتصادية الاوروبية، وموجهة الى رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رامبوي، كما اوضح الوزيران.