اعلنت اوساط متابعة لـ"الراي" ان حزب الله المتوجس من القرار الظني للمحكمة الدولية اراد ترك الكشف عن عمالة قزي، التي من شأنها اثارة الكثير من الشكوك حول قطاع الاتصالات وصلته اللصيقة بالتحقيق الدولي، الى الربع الساعة الاخير قبل صدور القرار الظني.
ورأت الاوساط نفسها ان الحزب الذي يتوعد المحكمة الدولية بأكثر من مفاجأة، كان يتعاطى مع ملف جاسوس الخليوي كواحدة من تلك المفاجآت التي يعتزم مباغتة المحكمة الوسط السياسي اللبناني واولياء الدم بها عبر اثارة موجة عارمة من التشكيك بمضمون القرار الظني عشية صدوره لـ اعتماده على الاتصالات وشهود الزور.
ولفتت هذه الاوساط الى ان ما قاله الامين العام لـحزب الله اخيراً عن اسرائيلية المحكمة الدولية وسقوط الحجر الزاوية في المؤامرة، اي القرار الظني الذي طار بعد انفضاح عمالة قزي، كان من شأنه احداث ضجيج مضاعف لو قيل في اللحظة الاكثر ملاءمة لـ توقيت الحزب مع صدور القرار الاتهامي او عشيته.
ورجحت المصادر المتابعة ان يكون حزب الله اضطر الى تسليم ملف قزي الى مخابرات الجيش لتوقيفه بعدما طلب فرع المعلومات من وزارة الاتصالات قاعدة بيانات الاتصالات لتعقب الجاسوس المجهول باقي الهوية، فأدرك الحزب ان معلومات قوى الامن الداخلي باتت على قاب قوسين من اكتشاف قزي وتوقيفه، وقام تالياً بتسليم الملف الى مخابرات الجيش التي بادرت الى توقيفه.