شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب نهاد المشنوق عل أن الموقف المبدئي واضح ومحدد لتيار "المستقبل" كمجموعة سياسية لا مرجعية لها في مسألى اغتيال الرئيس السابق رفيق الحريري وباقي الشهداء إلى المحكمة الدولية، موضحا أن "المستقبل" لا تستطيع أن تفتش كل يوم عن مرجعية لاقت إجماع هيئة الحوار وموافقة مجلس الوزراء اللبناني على إنشائها، ومؤكدا على الموقف المبدئي لناحية مرجعية المحكمة كجهة وحيدة للإجابة على مسألة العدل وتحقيق العدالة وليس الثأر أو الانتقام.
المشنوق، وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط، رأى أن كل الكلام الذي قيل بالنسبة للقرار الظني يقوم على افتراضات لا تستند إلى أي وقائع، ولا أحد يستطيع أن يدعي معرفة مضمونه، مشيرا إلى أن هذا الغبار كله قائم على افتراضات تتعلق بشهود الزور وبموضوع الاتصالات، وقال: "وفي حين أن مسألة شهود الزور غير موجودة في القرار الظني، فإن مسألة الاتصالات افتراض لا يستند إلى أي حقيقة جدية".
وذكر المشنوق بما جاء على لسان المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بلمار في المؤتمر الصحافي لناحية أنه لن يتقدم بأي قرار ظني ما لم يكن لديه أدلة لا يرقى إليها الشك، مجددا القول: "إلى حين صدور القرار فإن مرجعيتي الوطنية الوحيدة والإجابة الوحيدة على سؤال اللبنانيين في جرائم الاغتيال هي المحكمة الدولية".
إلى ذلك، وعما إذا كان الهدف من التصعيد في المواقف ممارسة الضغط لتقديم تنازلات معينة في موضوع المحكمة الدولية، أضاف المشنوق: "لا يظنن أحد أنه يستطيع الحصول على تنازلات سياسية أو قانونية بواسطة التهديد بالفوضى"، لافتا إلى أن ذلك حدث لمرة واحدة بعد 7 أيار لكنه لن يتكرر، ومشددا على أن ما من قلم لبناني حاضر أو مسموح له بالتوقيع على أي تنازلات في موضوع المحكمة الدولية.
واعتبر المشنوق أن أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله فرض على جدول الأعمال اللبناني-السوري بند المحكمة الدولية، معربا عن ثقته بأن ثمة رغبة في تفعيل الإدارة السورية للاستقرار اللبناني قائمة على التفاهم السوري – السعودي، أما إذا كان هناك موقف إيراني مغاير، فختم: "أترك تولي الأمر والإجابة للسوري والسعودي"، ورأى أن الموقف الذي عبر عنه الوزير بارود لناحية تعبيره عن ثقته بعمل القوى الأمنية يشكل جوابا على سؤال نصر الله.