أوضح السفير الفلسطيني في لبنان عبد الله عبد الله أن "السلاح خارج المخيمات شأن لبناني لا فلسطيني، وأن السلطة الفلسطينية مع ما يجمع عليه الاخوة اللبنانيون من دون أن تضع عثرات في وجه ما يقررونه".
وأشار عبدالله في حديث لصحيفة "الراي" الكويتية إلى أنه "اذا كانت الدولة اللبنانية ترغب في الاتفاق على استراتيجية دفاعية تحمي الجميع، فنحن مستعدون للجلوس معاً ومناقشة كيفية توفير الثقة بين الطرفين".
وأكد ان الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان "هي ليست حقوقاً تكتسب بالنضال، بل هي حقوقاً مكتسبة أصلاً ضمن المواثيق الدولية التي تحفظ حقوق الانسان حول العالم"، معتبراً أن مقايضة السلاح الفلسطيني في لبنان بالحقوق "أمر لا يليق بالدولة اللبنانية، كما لا يليق بها ترك اللاجئين على أراضيها في الحال المزرية عمرانياً وسكنياً واجتماعياً".
وأشار عبدالله إلى أن مقاربة الرؤساء اللبنانيين الثلاثة "جدية وتنظر إلى الأمر بايجابية بعيداً من الحسابات الحزبية والطائفية"، نافياً وجود "أيّ دوافع خارج سياق المضمون الفعلي لهذا الملف، وهو السعي إلى تعديل قوانين موجودة أصلاً في لبنان، لا السعي إلى ايجاد قوانين جديدة. وهذا الأمر أكثر سهولة من الناحية الدستورية من اجتراح قوانين جديدة".
وقال: "أخذنا كل الهواجس الممكنة بموضوعية وبراءة وليس بخبث. ومن واجبنا أن نذهب إلى الجميع وأن نبذل كل جهد ممكن لطمانة المتخوفين. كما نحيّي لدى البعض مواقفهم المتخوفة من التوطين والتمسك بحق عودة اللاجئين إلى بلادهم، ونعتبر هذه المواقف اسنادية منهم تجاه الشعب الفلسطيني. نحن واياهم نتصرف من دون دوافع سياسية، أو أمنية، أو عسكرية، أو تنفيذاً لمخططات خارجية".