ترأس وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار في مكتبه في وزارة العدل الإجتماع الدوري للجنة تحديث القوانين في حضور وزيرة الدولة منى عفيش، الوزير السابق بهيج طبارة، وحشد من رجال القانون والمحامين والأساتذة الجامعيين.
وبحثت اللجنة في مجموعة من مشاريع القوانين المتعلقة بتسريع المحاكمات والأحكام وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لجهة فرض تدابير بديلة من عقوبة الحبس في المواد الجنحية والتكديرية، وتأهيل السجناء وتنظيم مديرية السجون وتحديد مهامها، وتعديل قانون القضاء العسكري.
ووجه نجار رسالة إلى الذين يهتمون بالنيابات العامة في موضوع التعدي على المستشفيات وأقسام الطوارئ فيها. مضيفا "نحن مع أنسنة العدالة ولكن من غير المسموح أن تبقى التعديات من دون عقاب. يجب حصول تشدد في التحقيق والملاحقة ونشر محاضر التحقيق عند ختامه".
وأضاف أن المستشفى قد يكون ملامًا أحيانًا، ولكن التعديات قد تكون كذلك نتيجة ثقافة عسكريتارية في مكان ما بدءا من حمل السلاح إلى ثقافة الإفلات من العقاب التي تبدو ثقافة متأصلة في بعض الأماكن والجيوب الإجتماعية في لبنان. وعلى القضاء أن يقوم بمهامه لتغيير هذا الواقع.
ثم تناول وزير العدل جدول أعمال الإجتماع فأبلغ الحضور أن مجلس الوزراء أحال الأسبوع الماضي على مجلس النواب مشروع الإتفاقية حول مكافحة الإتجار بالأشخاص، لافتًا إلى أن هذا الأمر مهم جدا للبنان وحقوق الإنسان فيه.
أضاف أنه "سبق للبنان أن صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب إلا أنه بالرغم من ذلك يرد الكثير من المراسلات من المنظمات الدولية المعنية بشؤون حقوق الإنسان وفحواها أن مواقع رسمية وغير رسمية في لبنان لا تزال تقوم بتعذيب الأشخاص". وقال الوزير نجار "إن هذه المراسلات طلبت من وزارة العدل أن تعمل على تطوير أحكام قانون العقوبات كي تكون مترادفة ومتفقة مع الأحكام التي صادق عليها لبنان في الإتفاقات الدولية. ومعلوم أن الإتفاقات الدولية تسمو على القوانين المحلية، إلا أنه من الأفضل التوفيق بين الأحكام الدولية وتلك الداخلية".
ولفت نجار إلى أهمية تقديم لجنة تحديث القوانين إقتراحاتها في مجموعة من مشاريع القوانين المتعلقة بتسريع المحاكمات والأحكام، أبرزها في موضوع الدفوع الشكلية في الدعاوى الجزائية، والذي وصفه الوزير نجار بالـ"القضية المزمنة التي من المهم أن تقدم اللجنة رأيها في الأحكام المقترحة في شأنها قبل طرحها على مجلس الوزراء فمجلس النواب".
وأشار وزير العدل إلى مشروع قانون تسريع المحاكمات وإصدار أحكام في خلال بضعة أشهر في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها خمسة عشر مليون ليرة. وقد أقرت لجنتا الإدارة والعدل والمال والموازنة هذا المشروع المحال من مجلس الوزراء، وقد بات أمام الهيئة العامة لمجلس النواب. ولهذا المشروع أهميته إذ إن هناك حوالى 400 ألف ملف مجمد في لبنان ولا تتعدى قيمة معظم هذه الملفات خمسة عشر مليون ليرة".
واضاف "إننا أوجدنا أصولا مختصرة للمهل وطريقة التبليغ وتبادل اللوائح مع مراعاة ضرورة استئناف الأحكام التي تصدر في هذا الصدد إذ إننا فقد تركنا الباب مفتوحًا أمام توفير حقوق الدفاع بالكامل". وشدد نجار عل "وجوب تعميم هذه العينة على كل المحاكم والدعاوى في لبنان".
وردًا على سؤال أوضح نجار أن المواطن محمود حسن المقداد الذي تم العثور عليه صباحًا مقتولا في محلة الجعيتاوي في الأشرفية "ليس محاميًا كما تردد"، مضيفا أن "القضية أحيلت على قاضي التحقيق بعدما أجرت النيابة العامة في بيروت التحقيقات الأولية".
وعلم أن التحقيقات الأولية أشارت إلى طابع شخصي للجريمة.