قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الامنية والسياسية الاسرائيلي خلال جلسته الاخيرة الافراج عن السفن التي سيطرت عليها قوات البحرية الاسرائيلية في عرض البحر قبل بضعة اسابيع بينها سفينة مرمرة التركية.
وابلغ سفير اسرائيل في انقرة السلطات التركية بهذا القرار، كما تجرى اتصالات مع سلاح البحرية التركي لتنسيق عملية نقل السفن من احد الموانئ الاسرائيلية.
واكدت مصادر سياسية ان الهدف من هذا الاجراء هو اعادة العلاقات الاسرائيلية التركية الى سابق عهدها.
من ناحية اخرى اكدت وزارة الخارجية في اورشليم القدس ان الدعوى القضائية التي قدمها ضد اسرائيل 3 مواطنين اسبان كانوا على متن السفينة التركية مرمرة تشكل استفزازا سافراً وفظّاً ضد دولة اسرائيل.
واوضحت الوزارة ان سيطرة قوات البحرية الاسرائيلية على السفينة التركية تمت بموجب القانون الدولي مؤكدة انه يجب افساح المجال امام لجنة التحقيق برئاسة القاضي يعقوب تيركل لاستكمال عملية تقصي احداث قافلة السفن، كما ذُكر ان مقدمي الدعوة طالبوا بان تدفع لهم تعويضات مالية.
وقال الميجور جنرال احتياط غيورا آيلند رئيس اللجنة العسكرية التي تقصت أحداث قافلة السفن الدولية ان خيارات سياسية عديدة توفرت لدى اسرائيل قبل 3 اشهر من ابحار القافلة بحيث كان من الممكن منع وقوع هذا الحادث.
واشار آيلند الى ان اسرائيل تراجعت عن موقفها في اعقاب قضية قافلة السفن وفتحت بعض معابر قطاع غزة إلا انه كان بالامكان ان تفعل ذلك مقدما بوساطة أوروبية الامر الذي كان سيؤدي الى الغاء تسيير قافلة السفن.