كشف وزير العدل ابراهيم نجار عن قانون جديد يلحظه الاتفاق الموقع مع سوريا، يقضي بالسماح للمحكومين اللبنانيين في سوريا بأن يكملوا حكمهم في لبنان، خصوصا الذين لا يشكلون خطرا على "الامن القومي".
وسئل عن العملاء وإصرار البعض على حكم الاعدام، فأجاب بأنه "ضد عقوبة الاعدام في المبدأ، وأترك الحكم للقضاء".
ولفت في حديث لـ"تلفزيون لبنان" الى ان لا صلاحية للقضاء اللبناني للنظر او المراجعة في القرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وكل الجرائم التي تلت.