اعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان السبت انه مستعد للاستجابة الى دعوة المعارضة الي تغيير القانون للحد من قدرة الجيش على التدخل في الحياة السياسية.
وخلال مهرجان انتخابي في شرق البلاد دعا اردوغان اكبر حزب معارض وهو حزب الشعب الجمهوري الى العمل مع حزب العدالة والتنمية الحاكم لتغيير بند في القانون استند اليه الجيش لتبرير انقلابه قبل ثلاثين سنة.
وقال رئيس الحكومة المحافظة المنبثقة عن التيار الاسلامي في خطاب القاه في بنغول "فلنشكل لجنة" تكلف دراسة كافة جوانب المسالة و"اذا اقتضى الامر سندعو البرلمان الى جلسة طارئة".
واضاف انه يمكن ايضا ادراج التعديل على جدول اعمال السنة البرلمانية المقبلة التي تفتتح في الاول من تشرين الاول.
وينص هذا البند في القانون الداخلي للجيش على ان "واجب الجيش العمل على حماية الوطن التركي والجمهورية التركية".
وقد استند الجيش الى هذا البند للاستيلاء على السلطة في 12 ايلول 1980 في مرحلة كانت البلاد تشهد اعمال عنف بين ناشطي اليمين واليسار المتطرفين.
واعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيلتشدار اوغلو في مقابلة نشرت الخميس ان على الحكومة الاسلامية المحافظة ان تغير تلك الفقرة اذا ارادت استئصال الافكار التي ادت الى الانقلاب.
وقد اطاح الجيش الذي يعتبر نفسه حامي النظام العلماني في تركيا، اربع حكومات خلال خمسين سنة ويقيم علاقات متوترة مع حزب العدالة والتنمية الذي يتهمه اكبر المتشددين في الدفاع عن العلمانية، بالسعي الى فرض قوانين اسلامية في البلاد.
ومنذ 2007 احيل عشرات العسكرين على القضاء في قضايا مؤامرات مفترضة تهدف الى زعزعة حزب العدالة والتنمية والاطاحة به.
وسيجرى استفتاء على تعديل الدستور اثار جدلا واقترحه حزب العدالة والتنمية، ويهدف الى الحد من نفوذ السلطات العليا للقضاء والجيش، في الثاني عشر من ايلول اي في الذكرى الثلاثين لانقلاب 1980.