ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية انه في بضعة مراسلات متبادلة بين الجهات المعنية في لبنان وسوريا باتفاق الأمن والدفاع المبرم عام 1991، سجل كل من الطرفين ملاحظات متناقضة أوجبت تأخير التفاهم عليها، إلى أن تقرر استثناء اتفاق الأمن والدفاع من رزمة الاتفاقات ومذكرات التفاهم الـ 18 وغياب وزير الدفاع الوطني الياس المر عن الانضمام إلى الوفد الوزاري الموسع إلى دمشق.
وكان التباين المحصور بالمسؤولين السياسيين اللبنانيين دون المسؤولين الأمنيين قد تركز على بنود رئيسية أبرزها إصرار سوريا على تسليم المطلوبين والمتهمين بالعمل على تقويض النظام إلى سلطاتها، والحظر على الإعلام اللبناني الخوض فيما تعده دمشق تهديدا لاستقرار النظام السوري.
وكلا البندين تحفظ عنهما لبنان. في واقع الأمر أتت رزمة الاتفاقات ومذكرات التفاهم تلك كي تؤكد مجددا أن ما كان صالحا في زمن الوجود السوري في لبنان لايزال كذلك بعد خروجها.