سيصادق الاتحاد الاوروبي الاثنين نهائيا على عقوبات ذات حجم غير مسبوق بحق ايران تستهدف خصوصا قطاع الطاقة الاستراتيجي لديها على أمل حمل طهران على التفاوض مجددا حول برنامجها النووي المثير للجدل.
وسيتخذ وزراء الخارجية الاوروبيون القرار خلال اجتماع الاثنين في بروكسل.
ولا مجال للشك في نتيجة الاجتماع حيث سبق ان اتفق سفراء الدول اعضاء الاتحاد الاوروبي ال27 الخميس على فحوى الاتفاق على ان تدخل معظم الاجراءات حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء.
وتذهب تلك الاجراءات الى ابعد بكثير من سلسلة العقوبات التي تبناها مجلس الامن الدولي في التاسع من حزيران بهدف معاقبة ايران على مواصلة نشاطات تخصيب اليورانيوم التي يرى فيها كثيرون بوادر صنع سلاح نووي وهو ما تنفيه طهران مؤكدة ان اهدافها مدنية بحت.
وافاد دبلوماسي اوروبي "انها رزمة من اكبر العقوبات التي تبناها الاتحاد الاوروبي على الاطلاق بحق ايران او اي بلد اخر".
والجديد في العقوبات ان اوروبا تستهدف هذه المرة قطاع صناعتي الغاز والنفط. ويتوقع ان تحظر الاستثمارات الجديدة والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا لا سيما في حقلي التكرير وتسييل الغاز.
الا ان ايران، وعلى الرغم من انها رابع منتج للنفط في العالمي، ما زالت تستورد 40% من حاجاتها الى البنزين لقلة قدراتها على التكرير لتلبية حاجاتها الداخلية.