اعربت اوساط قريبة من المحكمة الدولية في الأمم المتحدة بنيويورك، عن قناعتها بأن لا سعد الدين الحريري ولا حسن نصر الله ولا حتى معظم قضاة المحكمة والاداريين والموظفين في لاهاي، قادرون على معرفة بعض خيوط القرار الاتهامي (الظني) الذي مازال في رأس المدعي العام الدولي دانيال بلمار، وان تكهنات الامين العام لحزب الله وبعض حلفائه وحلفاء الاستخبارات السورية في لبنان امثال وئام وهاب وطلال ارسلان وعبدالرحيم مراد وميشال عون وسليمان فرنجية وسواهم، بما يتضمنه هذا القرار الظني من اتهامات لعدد من قادة الحزب الايراني وبعض هؤلاء الحلفاء انما هو مستند الى التحقيقات التي اجرتها المحكمة مع نحو 18 قياديا من الحزب والتي بدت اسئلتها على ما يبدو تنحو منحى الاتهام اكثر من كونها اسئلة موجهة الى شهود فقط كما زعم نصر الله".
واعلنت الاوساط لديبلوماسي خليجي في المنظمة الدولية بنيويورك إن المشرفين على المحكمة الدولية في الامم المتحدة يعتقدون ان هدف الحملات المفاجئة والمركزة على القرار الظني من دون ان تكون ملامحه قد اكتملت على الورق بعد هو محاولة اثارة الغبار الكثيف حوله لتأجيل صدوره اطول مدة ممكنة قد تظهر خلالها خريطة الطريق الدولية لضرب البرنامج النووي الايراني التي تجمع وسائل الاعلام وعدد من المسؤولين الاميركيين في واشنطن ونيويورك على امكانية حدوثه في اواخر هذا العام او مطلع العام المقبل، اذ ان "حزب الله" هو المكلف من نظام خامنئي – نجاد بافتعال حدث ما داخلي او خارجي لتفجير الاوضاع مع اسرائيل كعمل وقائي يؤجل الحرب على ايران ولو لاسابيع.
ووصفت الاوساط القريبة من المحكمة الدولية القرار الظني الدولي المرتقب بأنه قد يشكل مفاجآت داخلية لبنانية وتداعيات دولية عنيفة مهما كانت درجة حدته او اعتداله لانه لابد من توجيه اصابع الاتهام الى جهة او جهات ضالعة في جريمة اغتيال رفيق الحريري والقيادات اللبنانية الاخرى سواء بالظن او بالتأكيد الموثق، ولابد من استدعاء متهمين او شهود من اتجاهات معروفة ومشار اليها من معظم اللبنانيين والخبراء الدوليين والعرب، وفي مقدمتها النظام الامني السوري والنظام الامني اللبناني السابق الذي لم يجر توقيف رؤوسه الاربعة من قبل لجان التحقيق الدولية اعتباطا طوال اربع سنوات، وجماعات من "حزب الله" وعملاء سوريا في لبنان الذين ساهموا حسب المعطيات الواردة في التحقيقات معهم الموجودة ايضا لدى القضاء اللبناني، في التمهيد للجريمة ومتابعة تنفيذها لما بعد اسابيع من محاولات طمس معالمها واثارها.
ونقل الديبلوماسي الخليجي لـ"السياسة" من واشنطن عن الاوساط الدولية المشرفة على سير المحكمة الدولية في لاهاي تأكيدها ان ليس هناك ما يسمى بـالشهود الزور الذين يطالب البعض باعتقالهم لان المحققين الدوليين استبعدوا جميع هؤلاء بعدما انكشف فورا دور الاستخبارات السورية في اعترافاتهم المتلفزة واذا كانت هناك مزاعم مستمرة عن وجود شهود زور، فالأجدر بهذه المزاعم ان تسأل السوريين عنهم لا المحكمة الدولية التي لفظتهم جميعا من دون التسبب بمشكلات جانبية لا طائل منها.