أشار مصدر فرنسي بارز إلى أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيسعون إلى تطبيق القرار 1929 الذي فرض رزمة جديدة من العقوبات على إيران، بحسب معايير القوانين الأوروبية، قبل تحويلها إلى قانون وطني محلي لكل بلد.
المصدر الفرنسي، وفي حديث لصحيفة "الحياة"، أكد أن الاتحاد لا ينوي منع شركاته الوطنية من بيع إيران البنزين، لافتاً في هذا المجال إلى امتناع شركات أوروبية، من بينها "توتال"، عن تزويد طهران البنزين، التزاماً منها بالعقوبات الأميركية.