مواقف الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله التي أطلقها في الخطاب الثالث، والمتمثلة في "توصية" او اقتراح بتشكيل لجنة لبنانية تتولى مسألة "شهود الزور"، سوف تلقى العديد من ردود الفعل في الأيام المقبلة.
واذ اعتبرت اوساط في قوى "8 آذار" هذا الاقتراح "الحد الادنى المقبول لاضطلاع المؤسسات اللبنانية الدستورية والسياسية والقضائية والامنية بمسؤولياتها باعادة الازمة الى القنوات اللبنانية واسماع المحكمة الدولية والمجتمع الدولي صوتها بما يحول دون تفاقم الوضع وتصعيده"، رأت اوساط في قوى "14 آذار" ان ثمة "محاولة اضافية للتعجيز وممارسة مزيد من الضغوط والتهديدات من خلال هذا الاقتراح، ذلك ان هناك استحالة موضوعية لاعادة وضع اليد اللبنانية على التحقيق الدولي ومساره وعمل المحكمة كلاً اللذين هما من المسؤولية الكاملة للمحكمة الخاصة بلبنان المنشأة بقرار من مجلس الامن، وحتى لو استجيب مطلب السيد نصرالله فإن هذا الامر غير قابل للتنفيذ وفقاً للاعراف والاصول الدولية التي ترعى عمل المحكمة".