بدأ برلمان صربيا مناقشة قرار يسعى لاجراء محادثات جديدة بشأن وضع كوسوفو بعد ان قضت المحكمة الدولية بأن انفصالها عن صربيا لا ينتهك القانون الدولي.
ويمكن لمثل هذ القرار ان يعرض للخطر مسعى بلجراد للانضمام الى عضوية الاتحاد الاوروبي. واعترفت الولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الاوروبي باستقلال كوسوفو وقال الاتحاد المؤلف من 27 دولة ان العلاقات الجيدة بين صربيا واقليمها السابق شرط مسبق لعضوية الكتلة الاوروبية.
ويرفض قرار البرلمان وهو الخامس بشأن كوسوفو منذ عام 2005 حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر في الاسبوع الماضي. ويفوض القرار الحكومة السعي لمفاوضات جديدة بشأن وضع كوسوفو من خلال اقتراح قرار يصدر من مجلس الامن التابع للامم المتحدة.
وقال وزير الخارجية فوك يريمتش الذي كانت حكومته تأمل ان يجد قرار محكمة العدل الدولية ان اعلان كوسوفو الاستقلال يتعارض مع القانون الدولي "هذه لحظة صعبة لصربيا. نحن نواجه خيار ما اذا كنا سنواصل سياسة الحفاظ على سيادتها وسلامة اراضيها."
وفقدت صربيا السيطرة على كوسوفو في عام 1999 عندما تعرضت لقصف من حلف شمال الاطلسي لوقف قتل الالبان في حرب ضد التمرد استمرت عامين.
وجرت محادثات بوساطة دولية بشأن وضع كوسوفو بين بلجراد وبريشتينا في الفترة من 2005 و2007 لكنها انتهت الى طريق مسدود.
وأعلن الاقليم ذو الغالبية الالبانية الاستقلال عام 2008 وهو وضع تعهدت صربيا بألا تقبله على الاطلاق. ويقاطع المسؤولون الصربيون معظم المناسبات التي يحضرها ممثلون رسميون لكوسوفو. ولا تسمح صربيا بدخول السلع أو الاشخاص الذين يحملون وثائق صادرة من كوسوفو اراضيها وهو أقصر طريق الى الاسواق الاوروبية.