اعلنت الحكومة الكندية الاثنين عقوبات جديدة بحق ايران تستهدف خصوصا قطاع الطاقة لديها لحمل طهران على استئناف التفاوض بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.
وهذه العقوبات التي اعلنها وزير الخارجية لورانس كانون شبيهة بتلك التي اقرها الاتحاد الاوروبي الاثنين والولايات المتحدة مطلع الشهر.
وتستهدف العقوبات خصوصا قطاعي الطاقة والمصارف وكذلك الميادين الكيميائية والبيولوجية والنووية كما قال كانون الذي وصف الحكومة الايرانية بالعدوانية واللامسؤولة.
وتضاف هذه التدابير الى تلك التي اتخذتها كندا تطبيقا لقرار العقوبات الصادر عن مجلس الامن الدولي في التاسع من حزيران الماضي.
ويشتبه الغرب بان ايران تسعى الى اقتناء القنبلة الذرية تحت غطاء برنامج نووي مدني، الامر الذي تنفيه طهران.
وعلى غرار الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، ستحظر كندا اي استثمار جديد في قطاع الطاقة وخصوصا لتكرير النفط الخام وتسييل الغاز.
وهذا القطاع حساس فرغم ان ايران تعد رابع منتج للنفط في العالم، فهي ما زالت تستورد 40% من حاجاتها الى البنزين لقدراتها المحدودة على التكرير لتلبية حاجاتها الداخلية.
وبعدما فرضت الامم المتحدة عقوباتها، جمدت السلطات الايرانية في 28 حزيران لمدة شهرين محادثاتها مع الدول الست الكبرى المعنية بالملف النووي الايراني (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا والمانيا).