كتبت هالة الحسيني في "الشرق": أقرت لجنة الادارة والعدل في جلستها أمس اقتراح القانون المقدم من نواب اللقاء الديموقراطي والرامي الى تعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي لجهة ان يخضع اللاجىء الفلسطيني العامل المقيم في لبنان والمسجل في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين – وزارة الداخلية والبلديات الى أحكام قانون العمل من دون سواه لجهة تعويض نهاية الخدمة وطوارئ العمل.
وبإقرار هذا الاقتراح معدلاً تكون لجنة الادارة والعدل قد أنجزت اقتراحات القوانين المتعلقة بالحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين، ما عدا اقتراح القانون المتعلق في حق التملك الذي سيدرس مع اقتراح القانون المقدم من نواب تكتل التغيير والاصلاح المتعلق بتملك الأجانب لجهة تخفيض نسبة التملك.
وأشارت مصادر نيابية لصحيفة "الشرق" الى ان لجنة الادارة ستتابع درس اقتراح القانون المتعلق بالتملك في فترة لاحقة، ومن المرجح بعد جلسة السابع عشر من شهر آب المقبل. لاسيما ان المجلس النيابي بدأ بورشة تأهيلية وترميم للمبنى الرئيسي وكذلك سيبدأ اواخر هذا الشهر بترميم وتأهيل مباني مكاتب النواب ما يعني ان أعمال اللجان وجلساتها ستكون قليلة باستثناء لجنة المال والموازنة التي ستواظب على عقد جلساتها خلال المرحلة المقبلة من أجل إنجاز بحث مشروع قانون الموازنة العامة وفزلكتها للعام 2010، فضلاً عن متابعة اللجان النيابية المشتركة لبحث اقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية في المياه اللبنانية، بمعنى ان المجلس لن يوقف أعماله بشكل كلي.
إلى ذلك أكدت لجنة الادارة والعدل في جلستها أمس على استمرار دور "الاونروا" بالنسبة لرعاية الشعب الفلسطيني في شتى المجالات ومنها الطبابة والصحة والتقديمات الاجتماعية، اذ أنها أمور تثولاها "الاونروا" وليس صندوق الضمان الاجتماعي.