كشف عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب عمار حوري إلى ان جزءاً من الزيارات التي سيقوم بها إلى لبنان كل من الرئيس السوري بشار الاسد، العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كان مقرراً سلفاً، موضحاً ان منذ قمة الكويت، اصبحت المصالحة نمطاً واسلوباً عمّا العلاقات العربية، وباتت مسؤولية عربية مشتركة.
وفي حديث إلى صحيفة "اللواء"، أشار حوري إلى إمكان ان تساهم هذه الزيارات في تكريس الاستقرار في لبنان، خاصة في ظل التشنجات التي شهدناها في الفترة الاخيرة، ووسط ما يروج عن مراحل متقدمة متعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
واستبعد حوري ان يحمل القادة العرب معهم ما يمكن تسميته بمقترحات حل تساهم في خفض التوتر القائم، مشدداً على ان قضية جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هي قضية حق وعدالة فيما خص المحكمة، وهي في مسارها الصحيح في لاهاي. وذكّر بالإجماع على انشاء المحكمة الدولية في مؤتمر الحوار، وفي البيان الوزاري وفي كل أدبيات "14 آذار" السياسية، مضيفاً: "وبالتالي لا مشكلة لبنانية – لبنانية، بمعنى ان فريقنا السياسي ليس طرفاً في هذه المشكلة".
وجدد حوري التأكيد بأن جميع اللبنانيين لم يطلعوا على القرار الظني، ولم يوجه احد التهمة لأي فريق سياسي، معتبراً ان محاولة اشاعة اجواء توحي وكأن هناك مشكلة لبنانية – لبنانية أمر غير صحيح".
واعتبر حوري ان محاولة البعض طرح لجنة تحقيق لبنانية في موضوع شهود الزور خطوة الى الوراء، اضافة الى عدم امكان تحقيقها، شارحاً ان هذا امر مناط بالقضاء الذي اخذ مسلكه باتجاه المحكمة الدولية، وبالتالي فإن هكذا اقتراح فيه تشويش على المحكمة الدولية، لكنه لن يوثر بشيء.
وعما يحكى عن امكان تأجيل القرار الاتهامي لتفادي حصول ازمة لبنانية داخلية، رد حوري بالقول ان هذا الامر يعني فقط مدعي عام المحكمة الدولية الذي يناط به وحده تحديد موعد اصدار القرار الاتهامي، وان في ما عدا ذلك فلا سلطة ولا قدرة لا احد على التدخل في مضمون هذا القرار.