اكد وزير الشؤون الإجتماعية سليم الصايغ أنه لا يمكن أن تكون العدالة على حساب السلم الأهلي وكذلك لا يمكن أن يبنى السلم الأهلي على باطل وهذا ليس فقط موقف الكتائب بل كل لبناني حر شريف.
واوضح انه "طالما لا يوجد بعد أي قرار ظني صادر عن المحكمة ولا أدلة دامغة وليس هناك من اتهام، لا نستطيع تجريم السياسي"، متسائلا:" كيف تهدد المحكمة السلم الأهلي؟ مضيفاً: "كأن هناك فريق في لبنان يجب أن يكون مع المحكمة وآخر ضدها علما أن كل لبنان مع المحكمة وهذا وارد في البيان الوزاري."
الصايغ في مداخلة عبر LBC، قال "حزب الله يعتبر نفسه موضع تهمة سياسية من أطراف من الداخل، إلا أننا لا نرضى أن يتم إتهامه سياسيا، ولا نرضى أن يستقوي الطرف الأخر بالشائعات من أجل تضيق الخناق على حزب الله، مشيرا إلى "أن حزب الله خائف من أي اتهام سياسي يوجه له ومعه حق أن يخاف وهذا نعتبره ضرب للمحكمة".
وأكد أن اللبنانيين قد بنوا دولة المؤسسات التي هي ضمانة لسلامة الوطن على الحدود والداخل، لافتا إلى أن إعتماد شريعة الغاب لن تؤدي إلى أي نتيجة، مؤكدا ان لبنان ليس بلد الإنقلابات بل هو بلد التفاهمات، داعيا إلى الجلوس بروية وهدوء لمواجهة الإستحقاقات القادمة.