اكد وزير العمل بطرس حرب، إثر إنجاز لجنة الإدارة والعدل متابعة اقتراحات القوانين الثلاثة المتعلقة بعمل اللاجئين الفلسطينيين وإمكان إفادتهم من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أن المبادىء التي أعلنها منذ اليوم الأول لطرح إقتراحات القوانين المتعلقة بحقوق العمال الفلسطينيين والمبادىء التي وافق عليها مجلس النواب بإعتبارها تؤمن أفضل الظروف، ستخضع العمال اللاجئين الفلسطينيين إلى قانون العمل اللبناني، وليس لقانون الضمان الإجتماعي تأكيدا على مسؤولية المجتمع الدولي عن رعايتهم الإجتماعية والإستشفائية وحقهم في العودة ومتابعة اوضاعهم في لبنان وحل قضيتهم العادلة، بما لا يزيد من مخاطر التوطين المباشر وغير المباشر، وبما يحفظ سيادة لبنان وهويته.
واوضح "إن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان سيشملون حصرا بأحكام قانون العمل اللبناني، وليس بأحكام قانون الضمان الإجتماعي. وكان أساسيا بالنسبة إلينا الإبقاء على مسؤولية المجتمع الدولي من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن رعاية اللاجئين الإجتماعية والإستشفائية، فقضية اللاجئين الفلسطينيين سياسية بإمتياز، وتحديدا في ارتباطها بحق العودة الذي نصت عليه قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام".
واضاف "سيحصل العمال اللاجئون الفلسطينيون على إجازة عمل وتسهيلات إدارية من وزارة العمل معفاة من رسوم الإجازة، مما يؤكد صفتهم القانونية كلاجئين وهويتهم الوطنية كفلسطينيين منتمين إلى دولة مستقبلية آتية إن شاء الله. وفي هذا تعبير عن التزامنا مضمون البيان الوزاري حول العمل على تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين الإجتماعية والإنسانية إلى حين عودتهم إلى بلادهم، من منطلق التضامن الأخوي مع قضيتهم العادلة".
وختم انه "مع إقرارنا بضرورة تحسين وضع اللاجىء الفلسطيني الإنساني، وما تم إقراره في ما يتعلق بحق العمل، لا بد من تأكيد واجب متابعة مقاربة البعدين السيادي والديبلوماسي بما يسهم في تدعيم مسيرة ترميم العلاقات اللبنانية – الفلسطينية على قاعدة توفير الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين والسيادة للدولة اللبنانية، ودعم حق العودة بديبلوماسية فاعلة".