عزت مصادر وزارية لصحيفة "اللواء" استغراق جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير مساء الأربعاء قرابة 4 ساعات، من دون أن يتخللها أي نقاش سياسي في الأوضاع السياسية الراهنة، الى مشكلة استجدت ذات طابع اقتصادي – صحي تتصل بصفقة قمح تبلغ قيمتها ملياري ليرة، طرحت على الجلسة واقتضى حلها وقتاً طويلاً، الى حد وصف أحد الوزراء الجلسة بأنها "جلسة قمح".
وأوضحت المصادر أن أحد التجار اللبنانيين اشترى كمية من القمح المدعوم من الدولة، وأراد تصديرها الى الخارج عبر الحدود اللبنانية -السورية، لكنه فوجئ أن الجمارك السورية رفضت مرور الصفقة لان القمح مصاب بنوع من الفطريات، فباتت الكميات عالقة على الحدود بين الجمارك اللبنانية التي سمحت بمرورها والجمارك السورية التي رفضت مرورها.
وذكرت المصادر ان وزارة الصحة وضعت يدها على الصفقة وطلبت وضع كميات القمح في الحجر الصحي، في حين طالب وزير الاقتصاد بالتعويض على صاحبها، وفي وقت اكد وزير الزراعة انه في الامكان معالجة القضية بطحن القمح وتحويله الى برغل او طحين يجعله غير مؤذ. وفوجئ الوزراء بأن قانون الجمارك لا يسمح بالحجر الصحي.
واوضح وزير الاعلام طارق متري ان المجلس وجد اخيراً لهذه المشكلات الثلاث المتداخلة حلولاً، حيث تقرر ان تجري وزارة الصحة الفحوصات اللازمة على كميات القمح العالقة خلال ايام معدودة لكي تتأكد من الامر، وان يصل وزير الزراعة الى اتفاق مع الجمارك من اجل الحجر على البضاعة في مكان ما عوض ان تبقى في الشاحنات. اما التعويض على صاحب الصفقة فسيتم بعد استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل.