أعلنت استراليا تشديد عقوباتها حيال ايران ودعت طهران الى تبديد قلق الاسرة الدولية من برنامجها النووي.
وأكد وزير الخارجية ستيفن سميث ان هذه التدابير الجديدة تطال حوالى مئة شركة ومنظمة ايرانية وتحد انشطة الشركات الاسترالية مع قطاعي الغاز والنفط في ايران، وقال: "من خلال تبني هذه التدابير تقود استراليا جهود المجتمع الدولي لارغام ايران على احترام التزاماتها الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي الذي يعد من ابرز مصادر القلق على الامن في العالم".
وتحظر العقوبات ايضا الاتجار بالاسلحة او المعدات التي قد تستخدم في انتاج اسلحة نووية وكيميائية وجرثومية.
ويأتي قرار كانبيرا بعد صدور قرار جديد في مجلس الامن الدولي ضد ايران واعلان الاتحاد الاوروبي وكندا تشديد العقوبات على هذا البلد.