أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف وقع قانونا يعزز صلاحيات اجهزة الامن الداخلي (اف اس بي، كي جي بي سابقا).
وتمت المصادقة على القانون الذي تعرض لانتقادات واسعة من قبل المدافعين عن حقوق الانسان في 16 تموز من قبل مجلس النواب الروسي (دوما) قبل الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ بعد ذلك بثلاثة ايام.
وبموجب هذا القانون، فان اي شخص او مؤسسة يمكن ان يعيق عمل احد موظفي جهاز "اف اس بي" يمكن ان يتعرض للملاحقة، او لدفع غرامة تتراوح بين 500 وخمسين الف روبل (13 الى 1300 يورو) او للتوقيف حتى 15 يوما.
ويخشى الليبراليون والمدافعون عن حقوق الانسان ان يشجع هذا القانون على توقيفات تعسفية كما كان الحال مع الكي جي بي خلال الحكم السوفياتي.
وكانت ابرز المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الانسان دعت مدفيديف ورئيس الوزراء فلاديمير بوتين الى عدم اقرار القانون.