ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مجلس النواب جلسة اللجان النيابية المشتركة لمتابعة درس اقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية في المياه البحرية.
وبعد الاجتماع الذي استمر لاكثر من ساعتين، أعلن مقرر اللجان النائب محمد قباني عن درس واقرار المواد من 27 الى 49، على أمل ان تكون الجلسة المقبلة يوم الاثنين المقبل الجلسة الاخيرة للانتهاء من الاقتراح المذكور الذي يتألف من 77 مادة.
وصرح قباني بعد الجلسة "وصلنا الى اقرار المادة 49 من اقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية في المياه اللبنانية، وسنبدأ في الجلسة المقبلة التي تقرر موعدها يوم الاثنين المقبل في مناقشة الفصل الثامن المتعلق بالرهن والحجز وتسجيل الحقوق. ونتوقع ونأمل ان تكون الجلسة المقبلة هي الجلسة الختامية لاقرار هذا الاقتراح".
وأشار الى ان المواد التي بحثت وهي تمتد من المادة 27 الى المادة 49 وهذه المادة تحوي المواضيع المتعلقة بالتصريح المتعلق بالانتاج الرشيد، وقد استبدلنا كلمة الرشيد بكلمة المناسب، وتقديم الاكتشاف والابلاغ عنه، وتحتوي خطة التطوير والانتاج الموافقة على هذه الخطة، موضوع التراخيص والخطط المتعلقة بوضع المنشآت وتشغيلها، وموضوع الاثر البيئي، الاختبارات والانتاج وعمليات المسح، ثم الانتاج والحرق والتهوئة ثم موضوع مراقبة الانتاج، التنسيق بين الانشطة البترولية استفادة الغير من المنشآت البترولية وبيع البترول، ثم الرسوم المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية وحصص اطراف اتفاقية الاستكشاف والانتاج، الاتاوى، تقاسم الانتاج، الضرائب، وانتهاء باستخدام ووقف الانشطة البترولية واسترداد المنشأة وتنفيذ الخطة المتعلقة بوقف الانشطة البترولية وبوقف التشغيل.
واوضح ان "هناك ثلاثة مواضيع طرحت، اولها علاقة وزارة البيئة ولقد اخذ هذا الامر حيزا من النقاش لان العمل في الانشطة البترولية له اثر بيئي، فقد تم التشاور بين الوزراء في هذا الموضوع وكان هناك تمن من النواب بدعوة وزير البيئة محمد رحال الى الاجتماع المقبل. والموضوع الثاني، هو دور الوزارات وخصوصا وزارة المال لانه ورد في اكثر من مكان ان هناك مراسيم تصدر في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص أي وزير الطاقة والمياه، ولم يأت ذكر محدد لوزارة المال. واثيرت عدة ملاحظات فتبين ان اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء في موضوع الموارد النفطية ستبحث هذا الامر في اليومين المقبلين بحيث نستمع الى رأي هذه اللجنة في الجلسة المقبلة خصوصا لجهة الجانب المالي والتصرف بالانتاح والرسوم، كل هذه النقاط تحتاج الى مشاركة فعلية من وزارة المال. اما بالنسبة للمجلس النيابي فقد اثير موضوع دوره في ما يتعلق بالرسوم لان من المعلوم ان المجالس النيابية انشئت في العالم تاريخيا من اجل المواضيع المالية اذ لا رسم ولا ضريبة ولا فرض لاعباء مالية يمكن ان تتم الا من خلال قوانين تصدر عن المجلس النيابي، وهذا الامر بحث في المبدأ وسيتم ادخاله في النصوص لاحقا".