نجح نواب الحزب الحاكم في الجمهورية الصربية في عرقلة قانون جديد بشأن إجراء إحصاء سكاني يعتبر مهما لتوطيد علاقات البوسنة بالاتحاد الاوروبي عندما انسحبوا من جلسة للبرلمان الوطني اليوم الخميس.
وكانت هذه الجلسة الفرصة الأخيرة أمام برلمان البوسنة كي يقر القانون الذي تأجل طويلا في موعد مناسب حتى تجري البوسنة تعدادا للسكان في 2011 مع دول البلقان الأخرى.
ومن شأن نتائج الإحصاء أن تساعد على تحديد عدد نواب الجماعات العرقية المختلفة في الهيئات التشريعية لكن الانقسامات العرقية والدينية تعوق البوسنة التي تحاول اجتذاب استثمارات أجنبية وتحقيق تقدم باتجاه الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وعبرت المفوضية الأوروبية عن قلقها بشأن عدم إقرار القانون.
وقالت "بات الاحتمال كبيرا لأن تتأخر البلاد كثيرا عن تنميتها الاقتصادية بسبب افتقارها إلى الأرقام الإحصائية التي يمكن الاعتماد عليها. وستتأخر عملية إدماجها في أوروبا أكثر."
وأجرت البوسنة آخر تعداد لها عام 1991 عندما كانت جزءا من يوغوسلافيا قبل أن تشهد أسوأ حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ولا تملك البوسنة بيانات يمكن الاعتماد عليها بشأن سكانها الذين قتل نصفهم أو فر خارج البلاد خلال الحرب أو بعدها كما لا توجد بيانات دقيقة عن تركيبتها العرقية.
وبعد الحرب التي جرت بين عامي 1992 و1995 بين الصرب والمسلمين والكروات انقسمت البوسنة إلى إقليمين هما اتحاد المسلمين والكروات والجمهورية الصربية.