ألقى البيت الأبيض باللوم في تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني والذي أعلن الجمعة عن ظروف مناوئة بينها أزمة الديون في أوروبا.
وقالت وزارة التجارة في تقديراتها الأولية إن الناتج المحلي الإجمالي نما 2.4 بالمئة على أساس سنوي بعد نموه بنسبة 3.7 بالمئة معدلة بالزيادة في الربع المنتهي في مارس آذار مع استثمار الشركات بكثافة في استيراد المعدات وتراجع وتيرة انفاق المستهلكين.
وأبلغ روبرت غيبز المتحدث باسم البيت الأبيض الصحفيين المرافقين للرئيس باراك أوباما على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ميشيجان للحديث عن إنجازات خطته لإنقاذ قطاع السيارات الأمريكي "واجهنا بلا شك ظروفا مناوئة."
وأضاف "ما حدث في أوروبا .وما حدث في اليونان في أواخر الربيع كان جزءا من تلك الظروف المناوئة."
وتابع يقول "اتخذت الولايات المتحدة بعض القرارات لإرساء الاستقرار بالنظام المالي وإحداث بعض الانتعاش في الاقتصاد.
وأثارت أرقام النمو في الولايات المتحدة التي صدرت اليوم بشأن الربع الثاني القلق بشأن الانتعاش الاقتصادي في باقي 2010.
وبهذا يكون الاقتصاد الأميركي الذي يشق طريقه للخروج من أطول وأشد ركود يواجهه منذ الثلاثينات قد حقق نموا في أربعة فصول متتالية. لكن النمو كان متواضعا بحيث لم يؤثر على معدل البطالة الذي يبلغ 9.5 في المئة.