حث الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اسرائيل الجمعة على التخفيف من الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة وعلى الحد من النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية وذلك خلال لقائه مع وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك.
وجاء في بيان صدر عن الامم المتحدة ان المباحثات بين بان وباراك تناولت الوضع العام في غزة وتشديد بان على ضرورة "تخفيف اكبر لاغلاق الحدود" في لبنان وعلى النشاطات الاستيطانية لاسرائيل.
ودعا بان اسرائيل الى مواصلة "سياسة الحد من الاستيطان وبتوسيعها لتشمل القدس الشرقية" وذلك ضمن اجراءات اخرى من شأنها المساعدة على الانتقال الى "محادثات مباشرة" بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني.
وكانت اسرائيل اعلنت في تشرين الثاني وقف اي اعمال استيطانية جديدة لمدة عشرة اشهر وذلك نزولا عند ضغوط اميركية على الجانبين طيلة اشهر بهدف احياء المفاوضات المعلقة منذ الحرب على غزة في اواخر العام 2008.
ويطالب الفلسطينيون بتجميد تام للاستيطان كشرط لاستئناف المفاوضات المباشرة.
ولم يتحدث بان او باراك الى الصحافيين. الا ان بيانا صدر عن الامم المتحدة اشار الى انهما عقدا جلسة خاصة على حدة تناولت على ما يبدو امكان اجراء تحقيق دولي ذو مصداقية في الهجوم الاسرائيلي الدامي على اسطول مساعدات انسانية كان في طريقه الى غزة في 31 ايار.
واثر الهجوم الذي اسفر عن تسعة قتلى من الاتراك، خففت اسرائيل الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة وباتت تحظر فقط الاسلحة والمواد التي يمكن ان تستخدم لصناعة اسلحة او لبناء تحصينات الا انها تواصل فرض حصار بحري على القطاع.
وكانت اسرائيل فرضت الحصار في حزيران 2006 بعد قيام ناشطين في غزة باسر الجندي جلعاد شاليط. وقامت بتعزيز هذا الحصار بعد عام عندما تولت حركة حماس الحكم في القطاع.
وقبل اسبوع عين مجلس حقوق الانسان في جنيف لجنة من الخبراء للتحقيق حول ما اذا كان الهجوم الاسرائيلي على اسطول المساعدات انتهك القانون الدولي.
ورفضت اسرائيل باستمرار الدعوات من اجل اجراء تحقيق دولي مستقل في الهجوم بل قامت بتحقيقين داخليين.
واشارت الى انها لن تتعاون مع التحقيق الذي سيقوم به مجلس حقوق الانسان "المنحاز" برأيها.
الا ان صحيفة "يديعوت احرونوت" الواسعة الانتشار اشارت الى ان اسرائيل يمكن ان تتعاون مع لجنة اخرى تابعة للامم المتحدة تحقق في الهجوم هي لجنة دولية اقترحها بان تشمل مشاركة تركية واسرائيلية.