ذكرت صحيفة "الديار" انه اذا كانت المعلومات التي تسربت من القمة الثلاثية او من الخلوة التي عقدها الرئيس الاسد مع الرئيس بري ، او من الخلوة التي عقدها الملك عبدالله والرئيس الحريري في بيت الوسط شحيحة، فان الوصية السعودية السورية الاولى هي التهدئة، والاحتكام للحوار ولحكومة الوحدة وتجنب اي توتر او تصعيد حول اي امر يمكن ان يحصل.
وتفاوتت معلومات حول المخرج بالنسبة للقرار الظني، ففي حين تحدثت مصادر مطلعة لـ"الديار" عن ارجاء هذا الموضوع ووضعه جانباً لمعالجته بهدوء في وقت لاحق، على أساس الحفاظ على كل المقومات اللبنانية، تحدثت مصادر اخرى عن ان الحل قد وضعت خطوطه العريضة باعتبار ان القرار الظني غير موجود وتجاوزه كليا، وفي هذا الاطار يمكن القول ان زلة لسان النائب عقاب صقر بكلامه عن تسوية كبرى بموافقة حزب الله، ثم نفيه لهذا الكلام لاحقا يعبر عن ما هو غير معلن في هذا الشأن.
وتحدثت المعلومات ايضا عن ان نجل الملك عبدالله ومستشاره السياسي الامير عبد العزيز هو الذي تحرك في دمشق وبيروت لمعالجة هذا الموضوع ووضع حلول له، من اجل تجنب اي خضة امنية في لبنان، وبالتالي السير في مسيرة الاستقرار والمحافظة على حكومة الوحدة الوطنية وديمومتها، لا سيما في ضوء اهتزاز صورتها مع التصعيد الاخير الذي شهدته البلاد.
كما ذكرت المعلومات انه خلال الخلوة بين الرئيس الاسد والرئيس بري، شدد الرئيس بري مرة اخرى على أهمية وفعالية معادلة الـ س س في رعاية كل يمكن ان يؤدي الى تحسين الاجواء في لبنان، في حين شدد الرئيس الاسد على ان سوريا تعمل لمصلحة لبنان واستقراره ومستعدة لكل ما يمكن ان يعزز هذا الاستقرار.
وافادت معلومات اخرى، انه تم العمل خلال قمة دمشق على صيغة تكفّل فيها الجانب السعودي، وهي بأن القرار الظني مؤجل الى مرحلة غير محددة، وسيعمل على ذلك من خلال اتصالاته مع الأوساط الدولية، بحيث يعود الوضع الداخلي اللبناني الى هدوئه، مع استكمال الحوار بين الاطراف اللبنانيين.