اشار مصدر ديبلوماسي الى انّ الثروة النفطية التي يُحكى عنها في لبنان لا تزال حلماً بالنسبة للكثير من اللبنانيين، ولكن في حال تمّ اكتشاف هذا النفط وتبيّن أنّه يُشكّل فعلاً ثروة طبيعية للبنان، فمن الجدير أن يسعى الجميع الى الحفاظ عليها، وعدم تحويل هذه النعمة الى نقمة بل العمل بجهد على الاستفادة من عائداتها في رفع عبء الدين العام عن كاهل الدولة، وفي تطبيق مشاريع تنموية وإنسانية أساسية ضخمة وفقاً للأولويات الوطنية والسياسات الاجتماعية، كأن يجري الاهتمام بمواضيع البطالة والشيخوخة وتأمين الضمان الصحي للجميع وبناء المدارس والمستشفيات والمستوصفات والأوتوسترادات والجسور وما الى ذلك.
ولفت المصدر في تصريح لصحيفة "الديار" الى انه على المسؤولين اللبنانيين عدم السعي الى تقاسم هذه الثروة، حتى قبل الحصول عليها، فيحاول كلّ فريق المطالبة بحصة طائفته أو منطقته بها، فيزيد الأغنياء غنى والفقراء فقراً بسببها، في حين أنّ كلّ اللبنانيين سعدوا بها ويعيشون اليوم على الأمل، ويراودهم الحلم من جديد أنّ الغد سوف يكون أفضل. لهذا يجب عدم تفويت الفرصة بأن يصبح لبنان في مصاف الدول الأوروبية، بدلاً من أن يبقى مستديناً من كلّ دول العالم، وينتظر عقد المؤتمرات الاقتصادية والتمويلية له لكي يتمكّن من الاستمرار في تسديد بعض أجزاء من العجز العام.
وعن الخوف من تبديد هذه الثروة اعتبر أنّه من الأفضل أن تبقى في البحر في حال سوف يُصار الى تبديدها عبثاً، مشيراً الى أنّ قانون النفط الحالي يفصل بين عائدات القطاع والموازنة العامة، ويرمي إلى حصر هذه العائدات في صندوق خاص، على غرار صناديق الأجيال المستقبلية القائمة في البلدان الخليجية المنتجة للنفط، لأنّه لا يجوز للجيل الحالي أن يستفيد وحده من هذه الثروة الطبيعية، بل ينبغي أن تستفيد منها الأجيال المقبلة.