علمت صحيفة "الديار" ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز أخذ على عاتقه القرار الظني للمحكمة الدولية ومعالجة تداعياته، سواء لتأجيله أو إلغائه أو وقفه، أو لكيفية تعاطي الحكومة اللبنانية مع المحكمة بشكل يؤدي إلى زوال أي إشكال يسبّبه هذا القرار.
وينطلق الملك عبدالله من حرصه على الإستقرار في لبنان، وهو يعلم أن القرار الظني قد يؤدي إلى "تفجير" الحكومة اللبنانية وبالتالي زعزعة الإستقرار في البلاد.
لذلك بادر الملك عبدالله وتمنى على الرئيس الأسد مرافقته في هذه الزيارة حرصاً منه ومن المملكة السعودية على بقاء الحكومة اللبنانية، لأنه من الصعب تشكيل حكومة جديدة في هذه الظروف، وبالتالي فإن عدم وجود حكومة سيؤدي الى مشاكل ميدانية على الأرض.
اذاً، فإن الملك عبدالله أخذ على عاتقه معالجة موضوع القرار الظني، فيما أخذ الرئيس بشار الأسد على عاتقه موضوع ضمان الإستقرار ومنع التوتر الميداني وتخفيف الإحتقان السياسي.