مازح الرئيس السوري بشار الأسد، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري حول اسبقية الأخير في صوغ «معادلة س س»، والترويج لها، في إشارة الى نظرية نبيه بري: الاستقرار في لبنان مرهون باتفاق السعودية وسورية، وهو ما تحقق في زيارة بيروت. الإعلان عن عودة الموقفين السعودي والسوري حول لبنان الى سابق عهدهما، وصل الى اللبنانيين في شكل أبلغ عبر وصول خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والرئيس بشار الأسد الى لبنان معاً، وعلى الطائرة الملكية. فالطريقة التي تمت بها الزيارة كانت كافية للقول ان السعوديين والسوريين أصبحوا متفقين الى حد بعيد على الساحة اللبنانية.
لكن اللبنانيين لا يحبون المعاني العامة. يطمئنون بالتفاصيل. ولهذا جرى الحديث عن «معلومات متواترة» تفيد بأن الملك عبدالله ذكر «أن جهوداً تبذل من أجل معالجة مسألة المحكمة»، وأن الملك تعهد «تأجيل صدور القرار الظني وفرملة عمل المحكمة»، وأن خادم الحرمين «سيسعى لدى الولايات المتحدة من أجل تهدئة عمل المحكمة». وفي مقابل هذه التصريحات المتفائلة، صرحت أطراف أخرى سياسية بأن المحادثات «لم تتطرق الى تغيير مسار المحكمة، لأنها باتت في يد العدالة الدولية».
لا شك في أن الاتفاق السعودي – السوري أوجد مناخاً ملائماً لتهدئة التوتر. لكن هذا الاتفاق لا يمكن أن يكون بديلاً من إرادة اللبنانيين، وحقوقهم، فضلاً عن أن نزع فتيل قرارات المحكمة الدولية، وتنفيذها بالحد الأدنى، بحاجة الى اتفاق بين اللبنانيين أولاً. وهذا الاتفاق لا يمكن ان يتحقق من دون العودة الى الشروط القديمة، اتفاق الطائف، واتفاق الدوحة، والحوار الوطني، واستبعاد مبدأ القوة، ودعم الشرعية والمؤسسات الدستورية، وحل قضية السلاح بالسياسة.
الأكيد أن الأزمة اللبنانية لن تحل على طريقة عفا الله عما سلف، ولكن يمكن حلها بطريقة «لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم». وزيارة الملك عبدالله أوجدت مناخاً للسياسة والحوار، والمقاربة، تماماً كما فعل الملك في قمة الكويت. لم يطالب أن يؤخذ حق من أحد ويعطى الآخر، لكنه استبدل الحوار بالقطيعة، والسياسة بالعناد. وإذا كانت السياسية فن الممكن، فهي فن المقايضة أيضاً، ولبنان لن يصل الى بر الأمان من دون ثمن من هنا وآخر من هناك.
يوم الثلثاء المقبل سيلقي السيد حسن نصرالله خطاباً. هل سيتحدث عن مخارج، ويكرّس المناخ الذي تركته زيارة الملك والرئيس؟