اعلن رئيس إدارة منطقة أبيي السودانية ان المحادثات بين شمال السودان وجنوبه بشأن المنطقة المنتجة للنفط وصلت الى طريق مسدود وهو ما قد يؤدي الى تجدد صراعهما.
والخلاف حول أبيي من بين الخلافات الاساسية بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان قبل وبعد اتفاق السلام الشامل الموقع بين الجانبين عام 2005 والذي وضع حدا للحرب الاهلية بين الشمال والجنوب.
ويدلي سكان جنوب السودان بأصواتهم في استفتاء بشأن الاستقلال في يناير كانون الثاني ويجري في الوقت نفسه استفتاء في أبيي على إذا ما كانت ستنضم إلى الشمال أم إلى الجنوب.
لكن الشريكين لم يتمكنا من الاتفاق بخصوص تشكيل اللجنة التي ستشرف على الاستفتاء في أبيي وكذلك بخصوص من له حق التصويت وعلى إجراء الانتخابات المؤجلة هناك.
وقال دنق أروب رئيس إدارة ابيي للصحفيين في الخرطوم "لقد وصل موضوع استفتاء أبيي إلى طريق مسدود… هذا يمكن أن… يسبب صراعا إقليميا ودوليا."
وشكا أروب الذي ينتمي إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان من أن قبيلة المسيرية العربية التي تتألف من بدو رحل بدأت توطين 75 ألف شخص في شمال أبيي لتغيير التركيب السكاني للمنطقة والتأثير على نتيجة الاستفتاء.
وقدر أروب عدد سكان أبيي الأصليين مع استبعاد المسيرية بنحو 100 ألف نسمة. واضاف "الهدف هو… التأثير على الاستفتاء بالأعداد الكبيرة او إذا قيل لهم إنهم لا يمكنهم التصويت فسيعطلون الاستفتاء."
ويقول حزب المؤتمر الوطني ان أبناء قبيلة المسيرية وهي قبيلة ترعى ماشيتها في الجنوب في موسم الجفاف يجب أن يدلوا بأصواتهم في الاستفتاء. وتقول الحركة الشعبية انه يجب ألا يسمح للقبيلة ككتلة بالتصويت لكن الأفراد المقيمين في أبيي منذ فترة طويلة يجب أن يتاح لهم الإدلاء بأصواتهم.
ودعا أروب حزب المؤتمر الوطني إلى وقف عملية التوطين. وقال "إذا كانت الحكومة لا تدعم هذا فعليها أن تتحرك لوقفه." وأحال الشريكان مسألة أبيي إلى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي ووافقا على الالتزام بحكمها عام 2009.