توقف "اللقاء المستقل" عند زيارة رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون الى فتوح – كسروان الأحد، فلاحظوا أنها جاءت متأخرة سنوات، حيث لم يطلع عون على مواقف أبنائها وحاجاتهم والسعي العملي لمعالجتها.
"اللقاء المستقل"، وإثر اجتماعه الدوري الأسبوعي في كسروان – الفتوح بحضور الأعضاء: نوفل ضو، ميشال أبي عبدالله، أنطوان بشارة، جوزف باسيل، طوني المير، بهجت سلامه، منصور مهنا، غسان دحداح والهام الجر، شدد على أن المواقف الداعمة لسلاح "حزب الله"، والمشككة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي صدرت عن النائب عون خلال زيارته فتوح كسروان، لا تعبر إلا عن رأيه وعن رأي التيار "الوطني الحر" الذي يمثل، وهي بالتالي لا تلزم أبناء كسروان – الفتوح بشيء لأنهم يعتبرون أن الجيش اللبناني، والقوى الأمنية والعسكرية الشرعية، هي الجهات الوحيدة المخولة حمل السلاح والحصول عليه واستخدامه في كل الظروف، وأن النصوص الدستورية والقانونية والقرارات الدولية تمنع على اي جهة كانت ممارسة اي دور أمني أو عسكري تحت أي حجة أو ذريعة، وقال: "هو ما يفترض بالنائب ميشال عون أن يدركه ويعمل بموجبه باعتباره مشرعا حاليا، وقائدا سابقا للجيش، ورئيسا سابقا للحكومة ووزيرا سابقا للدفاع طالب يومها كل من يريد مقاومة الاحتلال أن ينخرط في الجيش وينصاع لقرارات القيادة السياسية الدستورية، رافضا ازدواجية السلاح".
وأكد اللقاء أن أبناء كسروان – الفتوح ملتزمون بمواقفهم التاريخية في دعم الشرعية اللبنانية، ومؤسسات الدولة، وفي تبني الخيارات الوطنية للبطريركية المارونية في هذا المجال، وأنهم يرفضون أي خطاب سياسي مستورد الى منطقتهم خصوصا متى جاء على لسان من يفترض فيه أن يمثلهم.
إلى ذلك، عاهد اللقاء أبناء كسروان – الفتوح خصوصا، واللبنانيين عموما على بذل كل ما في استطاعته، بالتعاون مع المؤيدين والناشطين، لترجمة بيانه السياسي على أرض الواقع، ولتنفيذ الأهداف المرسومة بما يعود بالخير على منطقتهم ولبنان، وهنأ الجيش اللبناني بعيده، داعين السلطات الدستورية المعنية الى العمل على تأمين كل ما يحتاج من قرارات سياسية ومعدات وتجهيزات عسكرية، ومن معنويات ليتمكن من القيام بواجبه
أما بالنسبة الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فشدد "اللقاء الكسرواني" على أن هذه المحكمة هي جزء من شبكة الأمان العربية والدولية التي تظلل الوضع اللبناني، بالإضافة على أهمية التمسك بها كركن من أركان الإستقرار على الرغم من التهديدات التي يطلقها بعض الجهات السياسية والحزبية اللبنانية من خلال الحملات الهادفة الى التشكيك بعملها، تمهيدا لاغتيال دورها، بما يقضي على مبدأي العدالة والمحاسبة الضروريين لصون حقوق الناس وسلام المجتمعات.
وأثنى اللقاء على دعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى التزام نهج التهدئة الاعلامية والسياسية ومنطق الحوار والابتعاد عن استعمال لغة التخوين والتحريض السياسي أو المذهبي بما يخدم مقتضيات السلم الأهلي والوحدة الوطنية وعدم اللجوء الى العنف، معتبرا أن هذا الموقف هو الرد المناسب على الدعوات التحريضية التي وجهها البعض، خلال الأيام الماضية، للأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله لـ"قلب الطاولة".