إنتقد النائب محمد كبارة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في طرابلس والشمال، مشيرا الى انه بات معيبا على الدولة أن تبقى طرابلس تحت رحمة أشخاص في إدارة الكهرباء على أعلى المستويات، يمارسون أبشع أنواع القهر بحرمان الناس في هذه المدينة الصابرة الكهرباء.
واضاف " لقد طفح الكيل عند أهلنا في طرابلس، ولم يعد أحد قادرا على تحمل هذا السلوك الذي يمعن في حرمان طرابلس الطاقة الكهربائية في هذه الأيام بالذات، ونقول إن على الدولة أن تقوم بواجباتها حيال عاصمة الشمال، وليس مقبولا أن تبقى شؤون الكهرباء في أيدي عابثين يريدون الانتقام من طرابلس وأهلها".
وعلق على "الكلام الذي تنامى إلينا عن لسان وزير الطاقة بأن قطع الكهرباء عن طرابلس بالشكل الذي يحصل هو غير البرنامج الموضوع للتغذية، وأن برنامج التقنين لا يطبق في طرابلس بفعل فاعل"، ورأى أنه "كان يفترض بالوزير المعني أن يبادر إلى فتح تحقيق في هذا الاتهام الذي يوضع بمثابة عذر، فإذا كان هناك من يمارس هذه اللعبة الوسخة بحق طرابلس ولا يلتزم تعليمات رؤسائه، فهل يجوز أن يبقى من دون محاسبة؟ إنها أعذار أقبح من الذنب بعينه، لأن وزارة الكهرباء لا تعلم أن طرابلس تعيش أسوأ أيامها على صعيد الكهرباء، ولأن هذه الوزارة تقف مكتوفة الأيدي أمام ما تقوله هي نفسها عن قطع الكهرباء عن طرابلس وعن وجود مخربين يخالفون برنامج التقنين من دون أن تتخذ أي تدبير".
واعتبر "أن ما تتعرض له طرابلس فضيحة كبرى تتحمل مسؤوليتها وزارة الكهرباء أولا وأخيرا، وهذا يشكل إدانة لكل المعنيين بإدارة هذا القطاع الحيوي. لقد بلغت الأمور حدا لا يوصف من الاحتقان، ولم نعد نحتمل هذا التسيب المتعمد بهدف قهر المدينة، ونحن هنا لا نتعامل مع القضية من زاوية أي خلفية سياسية، فلسنا نريد قتل الناطور وإنما نريد أن تعطى المدينة حقها من الاهتمام وتطبيق برنامج تقنين معروف يراعي موقع طرابلس وحجمها، ما دام هناك استثناءات تمنح لبعض المناطق المحظية بنعمة السياحة والاصطياف".