اعلن اعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي انهم يعتبرون تحقيق السلطات الاسكتلندية حول قرار القضاء الاسكتلندي الافراج في 2009 عن الليبي عبد الباسط المقرحي المدان في اعتداء لوكربي، بانه غير كاف.
ويريد عضوا مجلس الشيوخ روبرت منينديز وفرانك لوتنبرغ في نيوجيرسي من حيث يتحدر عدد من الاشخاص ال270 الذين قضوا في 1988 في تفجير الطائرة فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية، عقد جلسة استماع في مجلس الشيوخ في ايلول لمعرفة تفاصيل حول احتمال وجود رابط بين الافراج عن المقرحي وشركة بريتش بتروليوم.
وتتهم بي بي بانها مارست ضغوطا للافراج عن المقرحي مقابل تسهيل توقيع عقد للتنقيب عن النفط قبالة سواحل ليبيا.
واكد العضوان في بريد الكتروني الى رئيس الوزراء الاسكتلندي اليكس سالموند الذي اكد لهما ان تحقيقات السلطات الاسكتلندية في الملف كافية "يبدو ان التحقيق (الاسكتلندي) كان محدودا".
والسناتور منينديز العضو في لجنة الشؤون الخارجية سيتولى رئاسة جلسة الخميس حول هذا الموضوع. لكن الجلسة ارجئت الى الشهر المقبل لان عددا من الشهود بينهم المدير العام لشركة بي بي توني هيوارد رفض المثول امام اللجنة.
وفي اب 2009 سلم القضاء الاسكتلندي المقرحي المدان الوحيد في اعتداء لوكربي بعد ان اعتبر اطباء انه لم يبق له سوى ثلاثة اشهر للعيش. وبعد عام واحد لا يزال المقرحي على قيد الحياة.
ويريد اعضاء مجلس الشيوخ الاستماع الى هيوارد ومارك الن العميل السابق في جهاز الاستخبارات البريطاني الخارجي (ام اي 6) ووزير العدل البريطاني السابق جاك سترو.