باشرت الشركات السعودية محادثات تتعلق باجراء تعديل على خدمات بلاكبيري في المملكة لتتناسب مع التشريعات المحلية، في حين اضافت الامارات خدمة التجوال (رومينغ) الى لائحة الاستخدامات المشمولة بقرار تعليق خدمات بلاكبيري اعتبارا من 11 تشرين الاول.
وافاد مسؤول احدى شركات الاتصالات الثلاث العاملة في السعودية لفرانس برس ان محادثات بدأت مع "ار اي ام".
واعلن هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "اننا متفائلون ازاء امكانية الوصول الى حل في الايام المقبلة"، مشيرا الى اجتماع سيعقد بين ممثلي الشركات الثلاث (الاتصالات السعودية، موبايلي وزين) مع ممثل "ار اي ام" في الشرق الاوسط.
وابلغت السلطات السعودية الشركات الثلاث في المملكة ان بعض الخدمات على هواتف بلاكبيري ستعلق خلال الشهر الجاري.
واضاف المسؤول "طلبنا الرئيسي يتمثل بالطلب من +ار اي ام+ ارسال المعلومات عبر قنوات محلية او ايجاد حل بديل" يسمح بمراقبة المداولات عبر اجهزة بلاكبيري.
وذكرت "ار اي ام" انها دخلت "في محادثات" من دون ان تسمي ايا من البلدان وانها تلتزم ضمان اتصالات امنة.
واشارت الشركة في بيان الى انها "لا تشكف مضمون المحادثات السرية الجارية مع السلطات الناظمة لأي حكومة، الا انها تؤكد لزبائنها انها ستواصل تقديم منتجات عالية الامان ومبتكرة ترضي رغبات الزبائن والحكومات على السواء".
ولفتت الى ان الشركة "متواجدة في اكثر من 175 بلدا وتقدم هندسة امان مقبولة بشكل كبير من جانب الزبائن والحكومات القلقة على امنها حول العالم".
وفي الامارات اعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ان التجوال (رومينغ) لخدمات المسنجر والبريد والتصفح الالكتروني سوف تكون ايضا مشمولة بقرار تعليق بعض خدمات بلاكبيري ابتداء من الحادي عشر من تشرين الاول المقبل.
وفي الامارات العربية المتحدة قررت هيئة مراقبة الاتصالات الاحد تعليق بعض خدمات هواتف بلاكبيري اعتبارا من 11 تشرين الاول المقبل، بسبب عدم توافقها مع التشريعات السارية في البلاد وتضمنها مشكلات امنية.
وهذا يعني انه لن يكون بامكان المشتركين بخدمة بلاكبيري في الامارات العربية المتحدة الاستفادة من خدماتها عندما يكونون في الخارج مثلهم مثل الذين يكونون في البلاد.
وكانت هذه الهيئة اعلنت الاحد ان "الطبيعة التقنية لبعض هذه الخدمات مثل المسنجر والبريد الالكتروني وبرامج تصفح الانترنت تبقيها خارج نطاق تطبيق التشريعات الوطنية".