الديار: الصندوق السيادي وهيئة إدارة قطاع النفط ودور وزارة المال يؤجلها الخلاف

اعلنت مصادر نيابية بارزة لـ"الديار" ان الجلسة الاخيرة للجان في 12 الجاري تنتظر ما ستقوم به الحكومة حول المسائل الثلاث التي بقيت معلقة وهي:

1 – الصندوق السيادي المخول ادارة الاموال المحصلة من قطاع البترول.

2 – هيئة ادارة القطاع وصلاحياتها.

3 – دور وزارة المال في بعض الامور المتعلقة بهذا الموضوع.

واضافت المصادر انه يفترض ان تبت الحكومة من خلال اجتماع اللجنة الوزارية المعنية هذه المواضيع الثلاثة قبل 12 الجاري، حيث الجلسة النهائية لوضع اللمسات الاخيرة على اقتراح القانون.

واشارت المصادر الى انها لا تستطيع ان تؤكد او تنفي ما اذا كان هذا القانون يمكن بته واقراره في الجلسة العامة المرتقبة في 17 الجاري، واشارت الى ان هذا الامر يعتمد على همة الحكومة والتوافق في هذه المواضيع، مع العلم ان هناك فكرة وهي ان يقر الصندوق والهيئة بشكل مبدئي في القانون المذكور ثم يصدران لاحقا بتفاصيلهما بقانونين مستقلين.