توقفت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" عند الخروق الإسرائيلية المتمادية للقرار 1701، ولا سيّما الخرق الأخير الذي شهدته منطقة العديسة، معتبرة أن الجيش اللبناني تصدى بحزم وبسالة يترجمان حقيقة قدراته وجهوزيته للدفاع عن لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية خلافا لما يروج له البعض.
الأمانة العامة، وإثر اجتماعها الدوري الأسبوعي بحضور النائب سيبوه كالباكيان، النواب السابقين مصطفى علوش، الياس عطاالله وفارس سعيد، والسادة آدي أبي اللمع، الياس أبو عاصي، نصير الأسعد، يوسف الدويهي ونوفل ضو، توجهت بالتحية الى أرواح شهيدي الجيش اللبناني والصحافي عساف بو رحال والى الجرحى في المواجهة والى أهالي المنطقة الذين عبروا، بصمودهم في منازلهم خلال المواجهات، عن ثقتهم بالجيش اللبناني وقدراته.
ونوه المجتمعون بالمعالجات السريعة والناجعة التي بادرت اليها السلطات الشرعية اللبنانية لتطبيق القرار 1701، من خلال دعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان المجلس الأعلى للدفاع الى الانعقاد الفوري، والاتصالات التي تولاها رئيس الحكومة سعد الحريري مع الرؤساء والقادة العرب والغربيين لوضعهم في صورة الاعتداءات الإسرائيلية والعمل على وقفها، ما ترجم اجتماعا سريعا لمجلس الأمن الدولي.
إلى ذلك، أكد المجتمعون أن التصدي اللبناني للإعتداء الإسرائيلي الأخير شكل دليلا عمليا ناجحا على صوابية الاستراتيجية الدفاعية المطلوبة والقائمة على حصرية دور الشرعية اللبنانية مدعومة من الشرعيتين العربية والدولية في تأمين شبكة الدفاع والأمان المطلوبة للبنان، وفي ضمان وحدة موقف الشعب اللبناني والتفافه حول مؤسساته الشرعية.
ورحب المجتمعون بزيارات كل من خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، الرئيس السوري بشار الأسد، وأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الى لبنان، وبالقمة الثلاثية اللبنانية – السعودية – السورية، مشددين على أهمية ما صدر عنها لناحية وجوب استمرار نهج التهدئة والحوار وتعزيز الوحدة الوطنية ودرء الاخطار الخارجية، ولناحية تأكيدها اهمية الاستمرار في دعم اتفاق الدوحة واستكمال تنفيذ اتفاق الطائف، مواصلة عمل هيئة الحوار الوطني والتزام عدم اللجوء الى العنف وتغليب مصلحة لبنان العليا على اي مصلحة فئوية، بالإضافة إلى الاحتكام الى الشرعية والمؤسسات الدستورية والى حكومة الوحدة الوطنية لحل الخلافات.
كذلك، جدد المجتمعون التمسك بمرجعية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لكشف جرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال والتفجيرات، مطالبين الفرقاء كافة بإخراج المحكمة من أي سجال سياسي.