عقد وزير العدل البروفسور إبراهيم نجار في مكتبه في وزارة العدل إجتماعا مع وزير البيئة محمد رحال والنواب العامين البيئيين في حضور المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا. وخصص الإجتماع للبحث في الوضع القانوني للجرائم البيئية في لبنان وكيفية التصدي لها.
واكد نجار أن الدعوة إليه أتت إنطلاقا من الحاجة الماسة لإيجاد الحلول الناجعة للملفات البيئية المطروحة بدءا من الكسارات والحرائق وقطع الأشجار إلى محاضر المخافر التي تكون حينا صحيحة وتفتقر حينا آخر إلى الدقة.
وتابع انه "من الضروري التنسيق بين وزارتي العدل والبيئة باعتبار أن جزءا أساسيا من المواضيع البيئية يهم النيابات العامة وتحديدا ما يتعلق بالملاحقات التي تتوجب على المخالفات". ولفت إلى "أهمية تفعيل التعاون في خضم فصل الصيف تداركا لما يمكن أن تتسبب به موجة التصحر من حرائق، قد يكون بعضها مفتعلا أو ناتجا عن إهمال وعدم احتراز، وفي الحالين يجب التشدد في الملاحقة نظرا لأضرار الحرائق الكارثية".
وإذ أبدى نجار "الإستعداد للبحث في زيادة العقوبات في حق المخالفين البيئيين"، شدد على "ضرورة أن تكون الملاحقة القضائية فورية والعقوبات زجرية، فلا يصدر أي إنتقاد لما يمكن أن يكون تلكؤا أو غض نظر أو تراخيا، بل يدرك الجميع أن عصا القضاء ليست سيفا لينا". واضاف "يجب على الجاني والمتدخل والمقترف أن يفهم أن القضاء يقف له بالمرصاد والنيابات العامة تقوم بمهامها بالكامل بالتنسيق مع وزارة البيئة".
أما رحال فلفت إلى "أن موضوع البيئة متشعب جدا ويتوجب تعاون الجهات المعنية كافة لوضع السكة على طريق معالجة المشكلات المطروحة، وليس أقلها قطع الأشجار بأسلوب همجي وغوغائي، والإعتداء على مجاري الأنهر، والكسارات والمقالع التي يمتد عدد منها إلى داخل أملاك الدولة في ما يعرف بأنها مشاعات جمهورية".
وكشف أن "وزارة البيئة بصدد التحضير لدعاوى جماعية بحق حوالى 670 كسارة مخالفة يتعدى ما يترتب عليها من خسائر 650 مليون دولار"، مضيفا أن "الكسارات المخالفة حاصرت إحدى القرى في محافظة الشمال لدرجة أنه لم يعد بإمكان الأهالي الوصول إليها".
وفي ختام الإجتماع، تم الإتفاق على عقد ورشة عمل قريبة بين المعنيين بالشؤون البيئية من رؤساء المصالح المختصة في وزارة البيئة والنواب العامين البيئيين في المناطق اللبنانية كافة للتداول بكل المواضيع المشتركة والتوصل إلى ما يمكن أن يسهم في التشدد في تطبيق القانون، والتأسيس لتواصل فوري يؤمن توفير الحلول السريعة عبر وضع جدول بالأولويات الملحة.
من جهة ثانية، إستقبل الوزير نجار وفدا من آل جابر أبدوا استعدادهم لوهب الدولة اللبنانية ألف متر مربع لإنشاء قصر عدل في عاليه. فأحال نجار الموضوع على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، خصوصا أنه يندرج في إطار تحديث قصور العدل في لبنان بعدما رصد مجلس الوزراء مليار ليرة لبنانية لدرس إنشاء قصور عدل في كل من بعلبك وجبيل وصور وعاليه.
كما بحث وزير العدل مع القاضية فريال دلول في مسودة مشروع الدليل الذي اتفقت وزارتا العدل والشؤون الإجتماعية على إعداده لوضعه في متناول القضاة والنيابات العامة في شأن الإقتراحات الواجب تنفيذها لمعالجة وضع الأحداث المعرضين للخطر في لبنان، سواء من الناحية التشريعية أم الإصلاحية.