اعتبرت شركة "ريسيرتش ان موشون" (ار آي ام) الكندية المنتجة لهاتف بلاكبيري انه من غير المنطقي ان تلجأ حكومات الى تشفير الاتصالات الهاتفية، وذلك في الوقت الذي تخوض فيه اختبار قوة مع دول عدة في هذا الخصوص.
وقال معاون المدير العام للشركة الكندية مايك لازاريدس في مقابلة لصحيفة "نيويورك تايمز" انه "اذا منع التشفير سيؤدي ذلك الى اغلاق (الاتصالات) للشركات والمصارف والانترنت". واضاف "في الواقع سيكون كل شيء ممنوعا، وهذا امر مستبعد".
وتأتي هذه التصريحات في حين اعلنت السعودية الثلاثاء تعليق بعض خدمات بلاكبيري بينما ستحذو الامارات حذوها في تشرين الاول.
ويريد هذان البلدان مراقبة الاتصالات الهاتفية التي تجرى بهذا الهاتف النقال، في حين تؤكد الشركة المصنعة انها لن تعدل نظامه في اي حال من الاحوال وان نظام الامن في بلاكبيري مختلف كثيرا عن الهواتف الاخرى.
واعلنت السعودية والامارات ان خدمة التجوال (رومينغ) لخدمات المسنجر والبريد والتصفح الالكتروني سوف تكون ايضا مشمولة بقرار تعليق بعض خدمات بلاكبيري، وذلك خشية من ان تستخدم لانشطة غير مشروعة.
واتخذ هذان البلدان هذا الموقف بسبب عدم توافق هذه الخدمات مع التشريعات السارية في البلاد وتضمنها مشكلات امنية.
من جهة اخرى اكدت شركة (ار آي ام) الاربعاء انها لن تسمح بمراقبة الرسائل الالكترونية المشفرة كما ترغب الحكومة الهندية، معربة في المقابل عن الامل في ايجاد حل سريع لهذه المشكلة مع نيودلهي.
وكانت الحكومة الهندية حذرت من انها ستعلق نشاطات "ار اي ام" في اكبر سوق للهواتف النقالة بعد الصين في حال لم تتمكن من مراقبة البريد الالكتروني والرسائل النصية القصيرة لاسباب امنية.
وفي الوقت الذي شهدت فيه هواتف "آي فون" اقبالا شديدا من قبل مستخدمي الهواتف الذكية الذين رحبوا بالالعاب وشبكات التواصل الاجتماعي ومشاهدة الفيديو وغيرها من الاستخدامات الترفيهية، بقيت هواتف "بلاكبيري" المفضلة لدى رجال الاعمال الذين يريدون اتصالات لاسلكية آمنة.
وتشكل هواتف "بلاكبيري" الذكية عقبة صعبة امام الدول التي تقوم بالتجسس الالكتروني باسم الامن القومي.
ونفت الشركة الكندية الثلاثاء ان تكون اعطت بعض الحكومات دون سواها حق الوصول الى بيانات المستخدمين، بعدما واجهت تعليق خدمات الهاتف في الامارات والسعودية والهند.