“اوجيرو” ترفض التلميحات بتهمة العمالة والتشهير بالعاملين فيها: لتحييد المؤسسة عن الكيديات السياسية

صدر عن هيئة "اوجيرو" البيان الآتي: "تناقلت بعض وسائل الاعلام مغالطات واكاذيب حول تلزيمات حصلت في هيئة اوجيرو مبنية على مجموعة من المعطيات التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وعلى تشويه للحقائق، وتعتمد أسلوباً في التحليل يتجه مسبقاً إلى إستنتاجات محددة الأهداف، مستسهلة التلميح المجاني إلى تهمة العمالة والتشهير بمؤسسة وطنية متميزة وبالعاملين والمسؤولين فيها (هيئة اوجيرو)، وحيث أننا نرفض كل ما ذكر جملة وتفصيلاً وننفي كل صحة له، نوضح ما يلي:

أولاً: إن الهيئة تثمن غالياً عمل ودور الأجهزة الأمنية بالكشف عن العملاء الذين لا دين ولا إنتماء لهم سوى لمشغليهم، وهي – أي هيئة أوجيرو- تقوم بدور فعال يكمن في تزويد هذه الأجهزة بالمعلومات المتوفرة ضمن قاعدة معلوماتها مع مراعاة الأحكام المعمول بها لجهة آلية التزويد بهذه المعلومات بما يساهم بشكل فاعل في عمليات التعقب والكشف عن العملاء وشبكات التجسس. إن هيئة أوجيرو ولحين إستكمال التحقيقات تربأ بجميع وسائل الإعلام عدم كيل الإتهامات والتلميحات بالعمالة على صفحات الجرائد التي تصب إما في خانة تنبيه العملاء المحتملين لأخذ إحتياطاتهم وفرارهم، أو في توجيه الإتهامات بعكس وجهتها الحقيقية مما يضلل مسار التحقيقات وتكون جزءاً من الحرب النفسية لجعل المواطنين يكفرون بمؤسساتهم الوطنية. من جهة أخرى فقد تم توقيف عدد من العملاء من عدة مؤسسات وأحزاب ومنظمات ولكن لم يحصل أن وجه إتهام أو تلميح بالعمالة إلى هذه المؤسسات والأحزاب والمنظمات بمجملها وكاملها أو إلى مسؤوليها مما يطرح عدة علامات إستفهام حول الأهداف الحقيقية الكامنة وراء القيام بهذا الأمر مع هيئة أوجيرو بالتحديد.

ثانياً: بالنسبة إلى التعاقد مع الموظف الموقوف م. ع.، فإنه قد تم التعاقد معه بعد إحالته على التقاعد بتاريخ 02/02/2009 بموجب عقد سنوي إستشاري لخدمات إستشارية مع الهيئة، وذلك بناءً على مسيرته المهنية لدى الهيئة والخبرة الفنية والمهنية التي يحوزها في ملفات عديدة، حيث يقوم منذ عام 1996 بمهام رئيس قطاع الإتصالات الدولية، وإلى متابعته لعدد من المهام والملفات، وذلك بعلم وإطلاع وزراء الإتصالات المتعاقبين. أن عقد الخدمات الإستشارية الذي وقع معه إستند إلى إعلام وموافقة وزير الإتصالات في حينه وقد تم بتواريخ متعددة بعد إحالته إلى التقاعد تكليفه بمهام ضمن لجان عمل من قبل وزير الإتصالات في حينه. وكذلك ساهم في إنجاز ملفات وإجتماعات ومحاضر رسمية موقعة من قبله كانت ترفع إلى وزراء الإتصالات المتعاقبين للإطلاع عليها والتقرير بها. وليست حالة التعاقد مع المهندس المتقاعد م.ع. بصفة إستشاري هي الحالة الوحيدة في إدارات الدولة العامة والمؤسسات العامة، بل إنها متواجدة في غالبية هذه المؤسسات والإدارات. أما فيما يعود للمهندس خ. غ. فقد تم تكليفه بتاريخ 05/02/2009 برئاسة مصلحة الإستثمار الدولي في الوزارة، وهو يقوم بهذه المهام منذ تكليفه. ولم توضع بتصرفه أية سيارة فارهة ولديه هاتف خلوي على عاتق الإدارة أسوة بكافة زملائه رؤوساء المصالح في الوزارة.

ثالثاً: بالنسبة إلى إنقطاع الإتصالات بين بيروت والجنوب بتاريخ 20/07/2010، تشير الهيئة إلى أن الأعطال الفنية يمكن أن تحصل في كل يوم وهذا هو أحد أسباب تعاقد وزارة الإتصالات مع هيئة أوجيرو التي تقوم بتشغيل وصيانة الإتصالات الثابتة، وقد بوشرت أعمال الإصلاحات فور حصول الأعطال منذ ظهيرة يوم 20/07/2010، وتمت إعادة حركة الإتصالات بين بيروت والجنوب تدريجياً بعد حوالي 14 ساعة فقط من حصول الأعطال لتعود بالكامل إلى طبيعتها خلال أقل من 24 ساعة. أما فيما يعود إلى ذكر أعطال حصلت على كوابل ترتبط بمدينة زحلة أو مدينة صيدا منذ سنوات عدة أو شهور عدة فهذا أمر غير صحيح مطلقاً وعار عن الصحة. من ناحية أخرى فإن الشبكة الهاتفية الثابتة ما زالت تقدم خدمات ذات نوعية جيدة جداً وبنسبة أعطال منخفضة جداً قياساً إلى الشبكات الأخرى. أخيراً فإن هذا الموضوع هو رهن التحقيق من قبل لجنة مكلفة من معالي وزير الإتصالات ومن قبل هيئة التفتيش المركزي، ولا يوجد أي داعٍ لإستباق نتائج عمل اللجنة.

رابعاً: بالنسبة إلى موضوع إيقاف التخابر الدولي بواسطة بروتوكولات الإنترنت الـ VoIP)) تفيد هيئة أوجيرو بأن وزارة الإتصالات كلفتها في العام 2009 بموجب كتاب معالي وزير الإتصالات رقم 538/أ/و تاريخ 07/02/2009، بتركيب وتشغيل أنظمة لمكافحة وإيقاف هذا النوع من التخابر، بعد أن قامت هيئة أوجيرو بإعداد الدراسات المطلوبة منذ العام 2008 وقدمت إقتراحاتها الفنية إلى وزارة الإتصالات بالإستناد إلى تلك الدراسات. كذلك قامت وزارة الإتصالات برصد وتحويل الأموال إلى هيئة أوجيرو (بموجب قرار وزير الإتصالات رقم 910/1 تاريخ 01/10/2009 المبني على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1339/د.م. تاريخ 27/08/2009) للقيام بتنفيذ المشروع مع الإلحاح الشديد لجهة الإستعجال بالتنفيذ. أخيراً فإن هيئة أوجيرو قد قامت بتزويد وزارة الإتصالات بتقارير دورية ومستمرة تبين تقدم العمل في إطار تنفيذ هذا المشروع والذي لم يكتمل تنفيذه بعد.

خامساً: بالنسبة إلى موضوع العقد مع شركة Bull الفرنسية الذي لم يتم تنفيذه أصلاً وتم إنهاؤه بتاريخ 24/07/2008 (أي منذ أكثر من سنتين)، فإن الهيئة تورد الوقائع التالية: 1-أطلقت هيئة أوجيرو مناقصة محصورة بين إثنتي عشرة شركة عالمية ومحلية بتاريخ 14/02/2006، وكان الغرض منها إقتناء أنظمة تسمح بإصدار فاتورة مفصلة للمشتركين في الهاتف الثابت للراغبين في الحصول عليها من جهة، وكذلك لبرمجة خطوط المشتركين الهاتفية الثابتة دون أي تدخل يدوي مما يسرع عملية تقديم الخدمات إلى هؤلاء المشتركين من جهة أخرى. ولا دخل لهذا المشروع لا من قريب ولا من بعيد بالشبكتين الخلويتين أو بتجهيزات وسنترالات ومكالمات الشبكات الخليوية، ولا بتحويل المكالمات الصادرة أو الواردة من أي شبكة كانت ثابتة أو خلوية. لقد أقترحت اللجنة المكلفة فض العروض الفنية والمالية إسناد هذا العقد إلى شركة Bull الفرنسية التي قبل عرضها من الناحية الفنية وتقدمت بأفضل الأسعار. 2-بعد الانتهاء من القيام بفض العروض الفنية والمالية من قبل اللجان المتخصصة بتاريخ 26/6/ 2006 حيث تم بموجبه اقصاء الشركات الخاسرة ومن بينها الشركة اللبنانية MDS التي كان عرضها يفوق بنسبة 45% زيادة عن عرض الشركة الفرنسية BULL وبعد شهرين من فض العروض وتصديقه قامت الشركة MDS اللبنانية بارسال كتاب الى هيئة اوجيرو تقول فيه أن إحدى البرمجيات المستعملة من قبل شركة Bull الفرنسية في إطار الأنظمة التي إقترحتها لتلبية متطلبات دفتر الشروط الفنية هي من نتاج شركة Kabira، وانه "ورد الى مسامعها ان المؤسسة المالكة لشركة كابيرا هي شركة اسرائيلية". 3-أفاد مكتب مقاطعة إسرائيل في وزارة الإقتصاد والتجارة بتاريخ 28/08/2006 (رقم الصادر 26712) بأن شركة Kabira ليست مدرجة على لوائحه. 4- تم التعاقد مع شركة Bull الفرنسية بتاريخ 08/02/2007، بعد مصادقة معالي وزير الإتصالات رقم 3707/ا/و تاريخ 06/12/2006. 5-لم تنجح شركة Bull الفرنسية بتنفيذ المرحلة التجريبية الأولى (Phase Pilote) للمشروع وعليه تم إنهاء العقد معها بتاريخ 24/07/2008، دون أن يتم تركيب أية تجهيزات أو برمجيات متعلقة بهذا المشروع، ودون أية تكلفة مالية. وبالتالي فإن مقولة أن هذا المشروع وهذه الشركة قائمة حتى هذه اللحظة هو غير صحيح مطلقاً ولا أساس له أبداً.

أخيراً إن هيئة أوجيرو إدارة وعاملين يهيبون بجميع الأطراف تحييد هذه المؤسسة الوطنية عن التجاذبات والكيديات السياسية، وترك المؤسسة تقوم بدورها المشهود لها في تشغيل وصيانة وتطوير شبكة الإتصالات الثابتة، وذلك في كافة الفترات الزمنية التي مرت على لبنان، بما في ذلك فترة العدوان الإسرائيلي على لبنان في صيف 2006 حيث كانت فرق هيئة أوجيرو في طلائع العاملين بجانب المقاومة في مدن وقرى الجنوب الحدودية المستهدفة".