رأت مصادر نيابية في "تكتل التغيير والاصلاح" لـ"النهار" ان الردود التي تولاها نواب "التكتل" على موجة التسريبات والافتراءات التي طاولته من جراء توقيف العميد فايز كرم قد أدت مفاعيلها، وان هذا الامر سيبقى محور متابعة.
واضافت انه يفترض ان ينقل ملف التحقيق الى القضاء، اذ ان المادة 32 من اصول المحاكمات الجزائية تنص على التوقيف مدة 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة اذا كان هناك سبب جوهري يبرر التمديد.
ولاحظت ان المدة المحددة قد انقضت بدورها.
وتحدثت عن "توجهات معينة وراء التسريبات في صحف ووسائل اعلام محددة. وان هذه التسريبات اتسمت بتضارب فاضح".