تحدثت مصادر المعارضة عن منظومة خطوات متكاملة لاسقاط المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالضربة القاضية، أو إسقاط الاستقرار في إطار الضغط على المجتمع الدولي بإعادة النظر بقرار المحكمة.
وتوقعت هذه المصادر لصحيفة "اللواء" أن تنطلق بعد المؤتمر الصحافي للأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله حملة على بنيان المحكمة ومرتكزاتها وإمكانية استمرارها، كالدعوة إلى سحب القضاة اللبنانيين منها، أو حمل الحكومة اللبنانية على وقف تمويلها، أو على الأقل دفع الحصة التي ينص النظام الأساسي للمحكمة على إلزام الحكومة اللبنانية بدفعها وهي 49 بالمائة من مجمل نفقات المحكمة.