وضعت جمعية "إعلاميون ضد العنف" كلام الوزير والنائب السابق ميشال سماحة على إحدى محطات التلفزة في عهدة القضاء المختص، بعدما أفرغ سماحة ما في جعبته من حقد وتهديد ووعيد للمؤسسات الإعلامية الملتزمة حرية التعبير وسيادة لبنان واستقلاله، ولا سيما صحيفة "لوريون لو جور" وموقع "لبنان الآن" الالكتروني، حيث شن الوزير السابق حملة شعواء على هاتين الوسيلتين من دون أي مسوغ أو مبرر سوى مواصلة المحاولات الهادفة إلى تدجين الإعلاميين وإسكات الأصوات الحرة وإغلاق الوسائل الإعلامية.
ورأت الجمعية أن يكفي في هذا المجال استذكار بعض مآثر هذا الرجل عندما كان وزيرا للإعلام باتخاذه في خطوة-سابقة لا مثيل لها بتاريخ الإعلام في لبنان قرارا بحظر النشرات الإخبارية السياسية على جميع الشاشات والإذاعات، وذلك تبيانا وإظهارا لعدائية سماحة المتأصلة للديمقراطية في لبنان والنابعة من ميوله الطبيعية بتفضيل الأنظمة الاستبدادية على الديمقراطية.