أعلنت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد نزار خليل وحضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي رهيف رمضان أحكامها في ثلاث قضايا تتعلق بالتعامل مع اسرائيل والانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح، فقضت بسجن المتهم محمود زياد خريبي في الأشغال الشاقة مدة 3 سنوات وتجريده من حقوقه المدنية لانتمائه إلى تنظيم إرهابي مسلح وزرع عبوات ناسفة وتفجيرها داخل أماكن سكنية ومحاولة قتل أشخاص عبر تفجير عبوات ناسفة بجانب منازلهم ونقل متفجرات.
كذلك، قضت بسجن المتهم الموقوف التونسي الجنسية فتحي نصير حسين العصادي مدة 3 سنوات في الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية، وبحبس طارق أحمد الحجيري مدة سنتين وتجريده من حقوقه المدنية، وبسجن المتهم الفار محمد صالح رايد مدة 15 سنة وتجريده من حقوقه المدنية، وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض بحقهم في ادعاء الحق العام ضدهم بجرم التخطيط والبدء بالتنفيذ من أجل فرار سجناء من سجن رومية من بينهم العصاوي، وجميعهم ينتمون إلى تنظيم فتح الاسلام الارهابي، وحاولوا القيام بأعمال إرهابية بعد الفرار والحصول على أدوات لوجستية وإخراجات قيد مزورة من اجل ذلك، وهم لم يتمكنوا من الفرار لسبب خارج عن ارادتهم، وحاولوا تزوير اخراجات قيد لاستعمالها في عملية الفرار وخالفوا الأنظمة الإدارية المعمول بها في السجن.
وقضت المحكمة بسجن الفلسطينيين خالد جمال الدين في الأشغال الشاقة مدة 3 سنوات وتجريده من حقوقه المدنية ومصادرة المضبوطات، وفي الأشغال الشاقة المؤبدة للمتهم عبد الرحمن محمد عوض وتجريده من حقوقه المدنية وتقديم السلاح الحربي الموجود في حوزته وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض بحقه لإقدام الاثنين على تأليف عصابة إرهابية تهدف إلى حيازة المواد المتفجرة وتصنيع العبوات وزرعها، وقد وضعا عبوة ناسفة في بلدة الرميلة على الاوتوستراد استهدفا بها دورية لقوات الطوارىء الدولية "اليونيفيل"، مما أدى إلى جرح عنصرين من الدورية ومدنيين وألحق أضرارا بالطريق العام والسيارات والمارة.