تساءل النائب محمد كبارة عن الجهة التي يثق بها الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله ليحتكم إليها في التحقيق في شأن جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، مشيراً إلى ان نصرالله أظهر في المؤتمر الصحافي الأخير انه "لا يثق إلا باللجنة التي شكلها في الحزب لتهيئ له تلك المطالعة السياسية التي جاءت على شكل دفوع شكلية من اتهامات، يعتقد أن المحكمة الدولية ستوجهها إلى عناصر من حزب الله".
ولفت كبارة إلى ان نصرالله "افترض الاتهام وقدم بعد ذلك دفاعا سياسيا لم يقنع أحدا، باستثناء فريق الإعداد والإخراج الذي أنتج له الحلقة الأخيرة من مسلسل الإطلالات التلفزيونية التي بدأ نصر الله يستسيغها"، مضيفاً: "قلنا وما نزال نقول إننا لا نملك أي معطى عن مسار التحقيقات الدولية، ولا نملك أي فكرة عن مضمون القرار الظني عن المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بيلمار ولا عن موعد إصدار هذا القرار".
واستغرب كبارة أن يفترض نصر الله مسبقا فحوى الاتهام وأن يبدأ حملة متدرجة لإسقاط المحكمة الدولية، مشدداً على ان إعلانه صراحة في مؤتمره الصحافي الأخير أنه ضد المحكمة الدولية، "يكشف حلقة أساسية من حلقات التأزم السياسي السابقة التي لجأ فيها حزب الله إلى الانسحاب من الحكومة، فانكشفت معها الأهداف والغايات، وتكشفت معها الأساليب التي اعتمدت لمنع إنشاء المحكمة الدولية، ثم لإسقاطها اليوم بعد أن باتوا يعتقدون أنها صارت تشكل خطرا عليهم".
وتابع كبارة: "نحن نسلم بحق نصر الله في الدفاع إذا حمل القرار الظني اتهاما لعناصر في الحزب، لكننا نريده أن يقدم دفاعه إلى المحكمة الدولية المعنية بالحكم، وليس من خلال مطالعة تلفزيونية لا تقدم ولا تؤخر في مسار التحقيق ولا في ما سيذهب إليه القرار الظني"، داعياً نصر الله إلى تقديم ما لديه من معطيات إلى هذه المحكمة من موقع حرصه المعلن على كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وبغض النظر عما سيكون عليه القرار الظني.
وسأل كبارة عن عن الجهة أو الوسيلة التي سيحتكم إليها نصرالله إذا كان لا يثق بهذه المحكمة، "ليفرض من خلالها السيناريو الذي يريد تسويقه لجريمة الاغتيال والذي لا يقوم على منهجية تحقيق مستقلة، وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى كشف الحقيقة أم إلى ضياعها؟"